أكد السائقون أنهم فوجئوا بصدور قرار الأسبوع الماضى بزيادة الإضافى لعدد من الإدارات، ومن بينها إدارة النقل، من 150% إلى 175%، فقرروا مطالبة مسئولى الوزارة برفع الزيادة مجدداً بنسبة 25%، خاصةً أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم، لم يعتمد رسمياً هذه الزيادة.
من جهته اجتمع اللواء حسام أبو المجد، رئيس الادارة المركزية للأمن بالوزارة، مع ممثلين عن السائقين بعد بدء الإضراب، وطلب منهم العودة لعملهم وعدم الاستمرار فى الاحتجاج متعهداً بالبحث فى مطالبهم، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن جديد، حيث قرروا استمرار الإضراب وسط توقعات بأن يؤدى ذلك إلى أزمة مع الموظفين الذين يعودون لمنازلهم بواسطة أوتوبيسات وسيارات الوزارة.