الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
قالت مصادر مطلعة لـ "البشاير" ان وزير التربية والتعليم أحمد جمال الدين موسى، تقدم باستقالته اليوم "الثلاثاء" من منصبه الوزاري .
واكدت المصادر ان سبب استقالة الوزير ترجع الى يأسه من عدم تحقق مطالب روابط المعلمين والنقابات المستقلة .
ورجحت المصادر رفض رئيس الوزراء قبول استقالة موسى من منصبه خلال الفترة الراهنة .
كما رجحت المصادر تأجيل بدء العام الدراسى بالمدارس الى أول اكتوبر القادم .
وكان الوزير أوضح أن خلافا نشب بينه وبين وزير المالية السابق بشأن مطالبات المعلمين بصرف حافز الإثابة الـ200% كاملة دون احتساب مكافأة الامتحانات ضمنها، وقال «طلبت استبعاد المكافأة، فرفض الوزير السابق، ثم وافق فى النهاية قبل أن يرحل من منصبه»، إلا أنه فوجئ بعد رحيله بصياغة مرسوم القانون 51 لسنة 2011، دون استبعاد مكافأة الامتحانات، مما تسبب فى وجود عائق قانونى لاستبعادها، وهو ما أكده وزير المالية حازم الببلاوى.
وزير التربية والتعليم أشار إلى أن الوزارة اقترحت على مجلس الوزراء العودة لدراسة مقترح زيادة قيمة حافز الأداء فى حالة عدم تمكنها من استبعاد مكافأة الامتحانات، وبالفعل تم زيادة حافز الـ200% للمعلمين، وأن إجمالى ما يتقاضاه المعلم المساعد بعد إضافة الزيادات الجديدة 200% أصبحت 235%، والمعلم الأول 260%، والمعلم أول (أ) 285%، والمعلم خبير 310%، وكبير المعلمين 335%، وهو ما يؤكد ارتفاع الدخل الإجمالى للمعلمين، مقارنة بباقى موظفى الدولة.
واكدت المصادر ان سبب استقالة الوزير ترجع الى يأسه من عدم تحقق مطالب روابط المعلمين والنقابات المستقلة .
ورجحت المصادر رفض رئيس الوزراء قبول استقالة موسى من منصبه خلال الفترة الراهنة .
كما رجحت المصادر تأجيل بدء العام الدراسى بالمدارس الى أول اكتوبر القادم .
وكان الوزير أوضح أن خلافا نشب بينه وبين وزير المالية السابق بشأن مطالبات المعلمين بصرف حافز الإثابة الـ200% كاملة دون احتساب مكافأة الامتحانات ضمنها، وقال «طلبت استبعاد المكافأة، فرفض الوزير السابق، ثم وافق فى النهاية قبل أن يرحل من منصبه»، إلا أنه فوجئ بعد رحيله بصياغة مرسوم القانون 51 لسنة 2011، دون استبعاد مكافأة الامتحانات، مما تسبب فى وجود عائق قانونى لاستبعادها، وهو ما أكده وزير المالية حازم الببلاوى.
وزير التربية والتعليم أشار إلى أن الوزارة اقترحت على مجلس الوزراء العودة لدراسة مقترح زيادة قيمة حافز الأداء فى حالة عدم تمكنها من استبعاد مكافأة الامتحانات، وبالفعل تم زيادة حافز الـ200% للمعلمين، وأن إجمالى ما يتقاضاه المعلم المساعد بعد إضافة الزيادات الجديدة 200% أصبحت 235%، والمعلم الأول 260%، والمعلم أول (أ) 285%، والمعلم خبير 310%، وكبير المعلمين 335%، وهو ما يؤكد ارتفاع الدخل الإجمالى للمعلمين، مقارنة بباقى موظفى الدولة.
