وأوضح ندا أن الوزارة اتجهت لتغيير هذه النسبة من أجل إتاحة الفرصة لأعضاء جدد فى المشاركة واكتساب الخبرة من العمل داخل الكنترولات بفرص متساوية، وتعظيم قاعدة الاستفادة المادية للمشاركين فى أعمال الكنترولات من إداريين ومعلمين.
وأشار ندا إلى أن هذا النظام كان متبعًا من قبل ولكن دون رقابة حقيقية من جانب الوزارة، إلا أن الوضع مختلف هذا العام، حيث يتم موافاة الإدارة العامة للامتحانات بها، مع العلم أنه سوف يتم استبعاد أي معلم يعطى دروسًا خصوصية لافتًا إلى أن عدد الكنترولات على مستوى الجمهورية 15 لجنة قد يصل العدد فى كل واحدة منها نحو 1000 موظف.