الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
طالبت نقابة المعلمين المستقلة، الأحد، الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزارء، بضم وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى إلى الوزراء الذين سيخرجون في التغيير الوزراي الذي يجري شرف مشاوراته ويستعد لإعلانه خلال ساعات.
وقالت النقابة في بيان صدر عنها: «حين تولى الدكتور عصام شرف رئاسة الوزارة وأتى بالدكتور أحمد جمال الدين موسى وزيرا للتعليم، تفاءل بعض المعلمين على اعتبار ما أشيع حول أسباب استقالته حين تولى وزارة التعليم فى عهد مبارك قبل وزير التعليم السابق يسرى الجمل، وأيضاً لقصر فترة توليه الوزارة».
وأضاف البيان: «جمال الدين موسى أحد أهم رجال أمانة السياسات التى أنشئت خصيصا لجمال مبارك لتكون له مركز المساعدة المعلوماتية والسياسية والجماهيرية لتجهيزه لوراثة الحكم، ولقد خفى على الكثيرين من المعلمين أنه أول من قام برفع المصروفات بكلية الحقوق بجامعة المنصورة»، مضيفًا أنه «يؤمن بخصخصة التعليم دون النظر إلى فقراء هذا الشعب من طلاب وأولياء أمور ومعلمين».
وعدّد البيان أسباب دفعت المعلمين إلى المطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم من بينها «استمرار الوزير فى اتباع سياسات الترقيع وإصدراه قرارات لا تتصف عند تنفيذها بأي مصداقية، وإخفاقه فى وضع استراتيجية للتعليم المصرى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية للمعلمين المصريين سواء برفع الحد الأدنى للأجور أو إعادة تكليف خريجى كليات التربية أو تثبيت المتعاقدين دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى أن الالتفاف على مطالب المعلمين كما يفعل الدكتور أحمد جمال الدين موسى لم يعد يجدى فى تلك المرحلة من تاريخ مصر».
واتهم البيان الدكتور جمال الدين موسى باختزال أزمة التعليم فى مصر فى الأزمة المالية ليفتح الباب واسعاً أمام التمويل الخارجى والمعونات من الدول المانحة مما يفقد الوطن إرادته المستقلة، بالإضافة إلى عدم إيمانه بالتعددية النقابية، كما قال البيان
وقالت النقابة في بيان صدر عنها: «حين تولى الدكتور عصام شرف رئاسة الوزارة وأتى بالدكتور أحمد جمال الدين موسى وزيرا للتعليم، تفاءل بعض المعلمين على اعتبار ما أشيع حول أسباب استقالته حين تولى وزارة التعليم فى عهد مبارك قبل وزير التعليم السابق يسرى الجمل، وأيضاً لقصر فترة توليه الوزارة».
وأضاف البيان: «جمال الدين موسى أحد أهم رجال أمانة السياسات التى أنشئت خصيصا لجمال مبارك لتكون له مركز المساعدة المعلوماتية والسياسية والجماهيرية لتجهيزه لوراثة الحكم، ولقد خفى على الكثيرين من المعلمين أنه أول من قام برفع المصروفات بكلية الحقوق بجامعة المنصورة»، مضيفًا أنه «يؤمن بخصخصة التعليم دون النظر إلى فقراء هذا الشعب من طلاب وأولياء أمور ومعلمين».
وعدّد البيان أسباب دفعت المعلمين إلى المطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم من بينها «استمرار الوزير فى اتباع سياسات الترقيع وإصدراه قرارات لا تتصف عند تنفيذها بأي مصداقية، وإخفاقه فى وضع استراتيجية للتعليم المصرى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية للمعلمين المصريين سواء برفع الحد الأدنى للأجور أو إعادة تكليف خريجى كليات التربية أو تثبيت المتعاقدين دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى أن الالتفاف على مطالب المعلمين كما يفعل الدكتور أحمد جمال الدين موسى لم يعد يجدى فى تلك المرحلة من تاريخ مصر».
واتهم البيان الدكتور جمال الدين موسى باختزال أزمة التعليم فى مصر فى الأزمة المالية ليفتح الباب واسعاً أمام التمويل الخارجى والمعونات من الدول المانحة مما يفقد الوطن إرادته المستقلة، بالإضافة إلى عدم إيمانه بالتعددية النقابية، كما قال البيان
