الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
طالب عدد كبير من المدرسين بوضع مبادئ ومواد أساسية في الدستور لتنظيم العملية التعليمية حتي لا يستمر التعليم في شكله الحالي الذي أصبح شبيهاً بحقل تجارب لكل وزير.
أشاروا إلي ضرورة وضع أساسيات لتنظيم العلاقة بين الطالب والمدرس والوصول إلي صيغة مناسبة لكادر المعلمين وتحسين مرتباتهم بما يضمن لهم عيش حياة كريمة.
قال شريف سليمان مدرس رياضيات بالمرحلة الثانوية انه لابد أن يتضمن الدستور مواد أساسية تضمن إعلاء هيبة المدرس والحفاظ علي مكانته في المجتمع كما يحدث في كافة الدول المتقدمة التي تأتي فيها هيبة المدرس قبل العاملين بالقضاء وهو ما نريد تطبيقه ولن يتم ذلك إلا من خلال ضمان وجود مادة بالدستور تتضمن هذا الشأن.
في حين فجر محمد بهجت وكيل إدارة المتابعة بتعليم القاهرة قضية مهمة تمس كافة البيوت المصرية حيث طالب بإلغاء مجانية التعليم التي تضمنها الدستور الحالي مشيراً إلي أن إلغاءها سيؤدي إلي رفع جودة التعليم لأن ولي الأمر في كل الأحوال ينفق مزيدا من المبالغ علي الدروس الخصوصية فلماذا لا ينفقها علي التعليم داخل المدرسة والتي يمكن من خلالها تحسين أوضاع التعليم ككل الأمر الذي سيقضي بالتالي علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت إحدي آفات العصر كما ان هذا سيعيد قيمة المدرسة وأهميتها لدي الطلاب في كافة المراحل مضيفاً انه يريد أن يتضمن الدستور الجديد رقابة أكبر علي التعليم الأجنبي في مصر الذي لا يؤدي إلي عدالة اجتماعية مطلقة حيث ان هذا النظام يخدم صفوة المجتمع الذين يملكون المال ويستطيعون بأموالهم الحصول علي الشهادة بعيداً عن كفاءة الطالب أو إجادته للمادة العلمية ولهذا آلت عليهم نماذج أخري منها الدبلومة الأمريكية والدبلومة الألمانية والانجليزية علي أن يواكب هذا رفع لمستوي التعليم الخاص بحيث يؤدي خدمة تعليمية متميزة ولا يقتصر دوره علي مجرد وسيلة للتلاعب في سن الدخول للمدرسة مشيراً إلي انه يجب أن يشترط فيه استمرار الطالب في نمط تعليمي واحد من المرحلة الابتدائية حتي الثانوية فالطالب الذي يلتحق بالتعليم الخاص يستمر فيه حتي لا يسطو علي فرصة طالب آخر في التعليم العام أو الحكومي مضيفاً انه يجب أن يتم الإشارة إلي عدم التلاعب في نظام الثانوية العامة طبقاً للأهواء الشخصية لكل وزير بحيث يصبح لها نظام واحد محدد بمادة في الدستور خاصة انها تمس كل البيوت المصرية.
هيبة المعلم
قال محمود جاد: نريد مواد دستورية تحفظ هيبة المعلم علي قدر رسالته السامية وأن يعيش عيشة كريمة مادياً ومعنوياًَ وأيضا مواد دستورية تحفظ حقوق الطالب ضد أي تجاوز من قبل المعلمين تجاه أبنائنا الطلاب وتحفظ أيضا حقوق المعلمين من تجاوز بعض الطلاب والعمل علي إيجاد صيغة مناسبة لكادر جديد للمعلم ولنا كل الحق أن نكون في مصاف القضاة لأننا من علمنا القضاة وغيرهم من أطباء ومهندسين.
مشروع قومي
تمني هاني مهني أن يتضمن الدستور الجديد مادة أساسية تؤكد علي اعتبار التعليم هو المشروع القومي لمصر وأن تتبني حقوق المعلم المادية والأدبية وأن تكون ميزانية التعليم والبحث العلمي من أكبر الميزانيات في الموازنة العامة للدولة. وأن يكون التعليم هو محور اهتمام الدولة وإصلاح أحواله واجب علي كل الحكومات المتعاقبة بحيث يدرك القائمون علي الأمر ان إصلاح حال الأمة لن يتأتي إلا بإصلاح التعليم وإصلاح حال التعليم يبدأ بإصلاح أحوال المعلم ورجوع حقوقه المسلوبة. وأن تتيح الدولة له سلطة في اتخاذ القرار وأن ترجع له مكانته وهيبته بين طلابه.
أضاف: ان ما نراه اليوم في مدارسنا من تعد للطلاب علي معلميهم يمثل انحداراً وانهياراً أخلاقياً صارخاً منذ أن أطلقت الدولة العنان للطلاب بدعوي منع العنف في المدارس فاستغلها البعض منهم أسوأ استغلال مشيراً إلي انه يؤيد العقاب البدني للطلاب ولكن في الوقت نفسه لابد أن يكون هناك سلطة لدي المعلم في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته هو أولاً من أي تعد من قبل الطلاب سواء أكان هذا التعدي لفظياً أو جسدياً بحيث يكون هناك عنصر ردع لدي المعلم لكي يستطيع أن يقوّم من إعوجاج أي طالب انحرف عن المسار الطبيعي للعملية التعليمية. كما اؤكد علي ضرورة أن يتضمن الدستور مادة صريحة تؤكد علي مجانية التعليم لتمنع أي حكومة قادمة من المساس بمجانية التعليم فضلاً عن أن تنص هذه المادة علي ان التعليم حق طبيعي لكل مواطن كالماء والهواء. فالأيام الماضية سمعنا بعض النبرات المتعالية للالتفاف علي مجانية التعليم من قبل بعض الساسة فكيف لنا أن نحرم أبناء الطبقات الفقيرة من حقهم الطبيعي ومنهم خرج الكثير من الأدباء والعلماء والمفكرين والزعماء.
مرتبات المعلمين
قال عبدالمعطي الشيخ مدرس رياضيات بمدرسة شبرا التجريبية لغات : انه يجب إعادة النظر فيما ينفق علي التعليم ومرتبات المعلمين واختيار القيادات التعليمية بحيث يكون علي مستوي عال من الشجاعة والذكاء وعدم ترقية المعلمين علي خلفية ميثاقهم أكثر من تفوقهم وفطنتهم حيث ان النظام البائد أفسد التعليم شر مفسدة فأنتج المعلم الكذاب والمدير المنافق الأمر الذي أفرز أجيالاً من الطلاب لا تحترم المعلمين وهم يرونهم بأعينهم في تعاملهم الجائر بين الطالب المسكين وطالب الدرس الخصوصي كما انه ينبغي تكثيف البحث والدراسة للوصول إلي اجابات مقنعة للأسئلة الشائكة مثل الدروس الخصوصية وتقليلها أو منعها والعقاب البدني حول جدواه أو خطورته إضافة إلي علاج تمرد الطلاب بالمدارس وشراسة عدد من مديري المدارس وأحيانا الموجهين ضد المعلمين.
نحن كمعلمين نريد من الدستور الجديد أن يضع عوامل نجاح العملية التعليمية في مقدمة أولوياته لأن نجاح الأمم وتقدمها وازدهارها مشروط بجودة التعليم فيها ونجاح العملية التعليمية في أي بلد من بلدان العالم يتوقف علي المناهج التي تدرس وعلي من يدرسها في المقام الأول لذلك نريد أن يضع الدستور الجديد المعلم وحالته المادية والأدبية في المقام الأول وأن يحفظ له ولأبنائه حياة كريمة تليق بأهمية وحجم رسالته التي يؤديها في المجتمع.. نريد مناهج تتواكب مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه خالية من الجمود والعقم تنمي الفكر والابداع لدي أبنائنا الطلاب كما نتطلع إلي قانون ينظم العلاقة بين الطالب ومعلمه يعطي كلا منهم حقه ويكفل للمعلم هيبته أمام المجتمع كما نتطلع إلي قانون خاص ينظم العلاقة بين المدارس والمعاهد العلمية بالمجتمع ويجعل دور كل منها مكملاً للآخر لبناء الأمة بطريقة سليمة نتمني أن يكون الدستور الجديد مهتماً بالتعليم إهتماماً خاصاً لأهميته واعتباره هدفاً استراتيجياً له الأولوية لما يترتب علي ذلك من نتائج عظيمة كفيلة بأن تغير كافة الأوضاع في مجتمعنا وتعبر بنا إلي التقدم والازدهار والرخاء.
مجانية التعليم
أوضح عبدالله المصري: نريد ضمان استمرار مجانية التعليم مشيراً إلي ضرورة أن ينص الدستور علي أولوية قضية التعليم في الانفاق واعتبار التعليم قضية أمن قومي.
أضاف: ان إنشاء هيئة أو مجلس قومي يتولي الإشراف علي التعليم يضم نخبة علماء مصر بالداخل والخارج ومن خلال هذا المجلس مع وضع رؤية مستقبلية للتعليم في مصر أو وضع دستور للتعليم ويكون هذا الدستور للتعليم مشابه لدستور الدولة من حيث كونه المرجعية للتعليم ولا يتغير بتغير الأشخاص ولا يمكن تعديله ويلتزم الجميع به علي مر الأجيال.
أشار إلي أهمية أن يضمن الدستور الإلزامية بالنسبة للتعليم الأساسي وأن يكون هناك نصوص صريحة تضمن عدم تدخل أي جهة مانحة في إقرار استراتيجيات تعليمية معينة وعدم تدخلها في المناهج وألا يتم قبول أي معونات أو منح تعليمية مشروطة.
طالب بضرورة أن يرسي الدستور حقوق المساواة والمواطنة والحق في التعليم للجميع مع تحمل الدولة المسئولية الكاملة في الانفاق علي التعليم بجميع مراحله وأن يضمن إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي علي المدارس والجامعات الخاصة وحقهما في عدم إقرار أي مناهج لا تعبر عن هويتنا الإسلامية والقومية أو تنتهج نهجاً يعادي الأديان أو القوميات أو الشعوب في تلك المدارس والجامعات.
أشاروا إلي ضرورة وضع أساسيات لتنظيم العلاقة بين الطالب والمدرس والوصول إلي صيغة مناسبة لكادر المعلمين وتحسين مرتباتهم بما يضمن لهم عيش حياة كريمة.
قال شريف سليمان مدرس رياضيات بالمرحلة الثانوية انه لابد أن يتضمن الدستور مواد أساسية تضمن إعلاء هيبة المدرس والحفاظ علي مكانته في المجتمع كما يحدث في كافة الدول المتقدمة التي تأتي فيها هيبة المدرس قبل العاملين بالقضاء وهو ما نريد تطبيقه ولن يتم ذلك إلا من خلال ضمان وجود مادة بالدستور تتضمن هذا الشأن.
في حين فجر محمد بهجت وكيل إدارة المتابعة بتعليم القاهرة قضية مهمة تمس كافة البيوت المصرية حيث طالب بإلغاء مجانية التعليم التي تضمنها الدستور الحالي مشيراً إلي أن إلغاءها سيؤدي إلي رفع جودة التعليم لأن ولي الأمر في كل الأحوال ينفق مزيدا من المبالغ علي الدروس الخصوصية فلماذا لا ينفقها علي التعليم داخل المدرسة والتي يمكن من خلالها تحسين أوضاع التعليم ككل الأمر الذي سيقضي بالتالي علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت إحدي آفات العصر كما ان هذا سيعيد قيمة المدرسة وأهميتها لدي الطلاب في كافة المراحل مضيفاً انه يريد أن يتضمن الدستور الجديد رقابة أكبر علي التعليم الأجنبي في مصر الذي لا يؤدي إلي عدالة اجتماعية مطلقة حيث ان هذا النظام يخدم صفوة المجتمع الذين يملكون المال ويستطيعون بأموالهم الحصول علي الشهادة بعيداً عن كفاءة الطالب أو إجادته للمادة العلمية ولهذا آلت عليهم نماذج أخري منها الدبلومة الأمريكية والدبلومة الألمانية والانجليزية علي أن يواكب هذا رفع لمستوي التعليم الخاص بحيث يؤدي خدمة تعليمية متميزة ولا يقتصر دوره علي مجرد وسيلة للتلاعب في سن الدخول للمدرسة مشيراً إلي انه يجب أن يشترط فيه استمرار الطالب في نمط تعليمي واحد من المرحلة الابتدائية حتي الثانوية فالطالب الذي يلتحق بالتعليم الخاص يستمر فيه حتي لا يسطو علي فرصة طالب آخر في التعليم العام أو الحكومي مضيفاً انه يجب أن يتم الإشارة إلي عدم التلاعب في نظام الثانوية العامة طبقاً للأهواء الشخصية لكل وزير بحيث يصبح لها نظام واحد محدد بمادة في الدستور خاصة انها تمس كل البيوت المصرية.
هيبة المعلم
قال محمود جاد: نريد مواد دستورية تحفظ هيبة المعلم علي قدر رسالته السامية وأن يعيش عيشة كريمة مادياً ومعنوياًَ وأيضا مواد دستورية تحفظ حقوق الطالب ضد أي تجاوز من قبل المعلمين تجاه أبنائنا الطلاب وتحفظ أيضا حقوق المعلمين من تجاوز بعض الطلاب والعمل علي إيجاد صيغة مناسبة لكادر جديد للمعلم ولنا كل الحق أن نكون في مصاف القضاة لأننا من علمنا القضاة وغيرهم من أطباء ومهندسين.
مشروع قومي
تمني هاني مهني أن يتضمن الدستور الجديد مادة أساسية تؤكد علي اعتبار التعليم هو المشروع القومي لمصر وأن تتبني حقوق المعلم المادية والأدبية وأن تكون ميزانية التعليم والبحث العلمي من أكبر الميزانيات في الموازنة العامة للدولة. وأن يكون التعليم هو محور اهتمام الدولة وإصلاح أحواله واجب علي كل الحكومات المتعاقبة بحيث يدرك القائمون علي الأمر ان إصلاح حال الأمة لن يتأتي إلا بإصلاح التعليم وإصلاح حال التعليم يبدأ بإصلاح أحوال المعلم ورجوع حقوقه المسلوبة. وأن تتيح الدولة له سلطة في اتخاذ القرار وأن ترجع له مكانته وهيبته بين طلابه.
أضاف: ان ما نراه اليوم في مدارسنا من تعد للطلاب علي معلميهم يمثل انحداراً وانهياراً أخلاقياً صارخاً منذ أن أطلقت الدولة العنان للطلاب بدعوي منع العنف في المدارس فاستغلها البعض منهم أسوأ استغلال مشيراً إلي انه يؤيد العقاب البدني للطلاب ولكن في الوقت نفسه لابد أن يكون هناك سلطة لدي المعلم في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته هو أولاً من أي تعد من قبل الطلاب سواء أكان هذا التعدي لفظياً أو جسدياً بحيث يكون هناك عنصر ردع لدي المعلم لكي يستطيع أن يقوّم من إعوجاج أي طالب انحرف عن المسار الطبيعي للعملية التعليمية. كما اؤكد علي ضرورة أن يتضمن الدستور مادة صريحة تؤكد علي مجانية التعليم لتمنع أي حكومة قادمة من المساس بمجانية التعليم فضلاً عن أن تنص هذه المادة علي ان التعليم حق طبيعي لكل مواطن كالماء والهواء. فالأيام الماضية سمعنا بعض النبرات المتعالية للالتفاف علي مجانية التعليم من قبل بعض الساسة فكيف لنا أن نحرم أبناء الطبقات الفقيرة من حقهم الطبيعي ومنهم خرج الكثير من الأدباء والعلماء والمفكرين والزعماء.
مرتبات المعلمين
قال عبدالمعطي الشيخ مدرس رياضيات بمدرسة شبرا التجريبية لغات : انه يجب إعادة النظر فيما ينفق علي التعليم ومرتبات المعلمين واختيار القيادات التعليمية بحيث يكون علي مستوي عال من الشجاعة والذكاء وعدم ترقية المعلمين علي خلفية ميثاقهم أكثر من تفوقهم وفطنتهم حيث ان النظام البائد أفسد التعليم شر مفسدة فأنتج المعلم الكذاب والمدير المنافق الأمر الذي أفرز أجيالاً من الطلاب لا تحترم المعلمين وهم يرونهم بأعينهم في تعاملهم الجائر بين الطالب المسكين وطالب الدرس الخصوصي كما انه ينبغي تكثيف البحث والدراسة للوصول إلي اجابات مقنعة للأسئلة الشائكة مثل الدروس الخصوصية وتقليلها أو منعها والعقاب البدني حول جدواه أو خطورته إضافة إلي علاج تمرد الطلاب بالمدارس وشراسة عدد من مديري المدارس وأحيانا الموجهين ضد المعلمين.
نحن كمعلمين نريد من الدستور الجديد أن يضع عوامل نجاح العملية التعليمية في مقدمة أولوياته لأن نجاح الأمم وتقدمها وازدهارها مشروط بجودة التعليم فيها ونجاح العملية التعليمية في أي بلد من بلدان العالم يتوقف علي المناهج التي تدرس وعلي من يدرسها في المقام الأول لذلك نريد أن يضع الدستور الجديد المعلم وحالته المادية والأدبية في المقام الأول وأن يحفظ له ولأبنائه حياة كريمة تليق بأهمية وحجم رسالته التي يؤديها في المجتمع.. نريد مناهج تتواكب مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه خالية من الجمود والعقم تنمي الفكر والابداع لدي أبنائنا الطلاب كما نتطلع إلي قانون ينظم العلاقة بين الطالب ومعلمه يعطي كلا منهم حقه ويكفل للمعلم هيبته أمام المجتمع كما نتطلع إلي قانون خاص ينظم العلاقة بين المدارس والمعاهد العلمية بالمجتمع ويجعل دور كل منها مكملاً للآخر لبناء الأمة بطريقة سليمة نتمني أن يكون الدستور الجديد مهتماً بالتعليم إهتماماً خاصاً لأهميته واعتباره هدفاً استراتيجياً له الأولوية لما يترتب علي ذلك من نتائج عظيمة كفيلة بأن تغير كافة الأوضاع في مجتمعنا وتعبر بنا إلي التقدم والازدهار والرخاء.
مجانية التعليم
أوضح عبدالله المصري: نريد ضمان استمرار مجانية التعليم مشيراً إلي ضرورة أن ينص الدستور علي أولوية قضية التعليم في الانفاق واعتبار التعليم قضية أمن قومي.
أضاف: ان إنشاء هيئة أو مجلس قومي يتولي الإشراف علي التعليم يضم نخبة علماء مصر بالداخل والخارج ومن خلال هذا المجلس مع وضع رؤية مستقبلية للتعليم في مصر أو وضع دستور للتعليم ويكون هذا الدستور للتعليم مشابه لدستور الدولة من حيث كونه المرجعية للتعليم ولا يتغير بتغير الأشخاص ولا يمكن تعديله ويلتزم الجميع به علي مر الأجيال.
أشار إلي أهمية أن يضمن الدستور الإلزامية بالنسبة للتعليم الأساسي وأن يكون هناك نصوص صريحة تضمن عدم تدخل أي جهة مانحة في إقرار استراتيجيات تعليمية معينة وعدم تدخلها في المناهج وألا يتم قبول أي معونات أو منح تعليمية مشروطة.
طالب بضرورة أن يرسي الدستور حقوق المساواة والمواطنة والحق في التعليم للجميع مع تحمل الدولة المسئولية الكاملة في الانفاق علي التعليم بجميع مراحله وأن يضمن إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي علي المدارس والجامعات الخاصة وحقهما في عدم إقرار أي مناهج لا تعبر عن هويتنا الإسلامية والقومية أو تنتهج نهجاً يعادي الأديان أو القوميات أو الشعوب في تلك المدارس والجامعات.
