الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
تحديد إطار عام ومتكامل للمناهج التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة.. الانتهاء من تعديلات الكادر واقتراح حد أدني لرواتب المعلمين.. زيادة نسبة التغيير في كنترولات الثانوية العامة.. وإلغاء الندب في أعمال المراقبة خارج المحافظة.. وإعداد مشروع متكامل لهيكلة وزارة التربية والتعليم إدارياً.. واشراك المعلمين في اتخاذ رفع مكافأة نهاية الخدمة.
هذا مخلص اعمال شهر واحد لجمال العربي.. فاليوم يمر شهر واحد فقط بالكمال والتمام علي تولي العربي مدرس الرياضيات السابق مسئوليته كوزير للتربية والتعليم.
وبهذه المناسبة حاورته "الجمهورية" ليقدم فكرة وتصوراته لمستقبل أفضل للتعليم في مصر.
** قلنا له: اليوم يوم مر شهر كامل علي توليك المسئولية فهل تري أنك اضفت جديداً علي مدار الشهر الماضي؟
* الوزير: أعتقد أن الفترة الماضية شهدت روح عمل جديدة داخل الوزارة وفتحنا ملفات وقضايا هامة وشائكة منها التصدي لظاهرة غياب الطلاب في المدارس الثانوية والتعامل مع قضية الجودة.. والوصول إلي إطار عام متكامل للمناهج التعليمية المختلفة كمادتي الرياضيات والكيمياء.. والاهم في تلك المسألة أننا حددنا أطراً وأهدافاً عامة للمناهج وبشكل مكامل بحيث نضمن عدم تكرار ما يدرس في المرحلة التعليمية المختلفة وتكون المعلومات المدرسية تنمية لما تم تدريسه في المراحل السابقة.
** الجمهورية: ما هو تقييمك.. لوضع المعلم الآن بعد توليك المسئولية..؟
* تحسين وضع المعلم المادي.. والارتقاء بمستواه المهني يحتاج إلي مجهود ضخم.. وفي الفترة القصيرة الماضية نجحنا في الانتهاء من اقرار التعديلات النهائية لمشروع كادر المعلمين 155 لسنة 2007.. بعد مناقشات موسعة مع كافة المعلمين من جميع المحافظات والاستماع لملاحظات وآراء كافة تجمعات المعلمين.. والتي انتهت إلي ضرورة رفع الحد الادني لرواتب المعلمين إلي 1500 جنيه والحد الاقصي 35 ضعفا.. واستبدال امتحانات الكادر بدورات تدريبية للمعلمين تليق بمكانة ووضع المعلم في المجتمع.. إضافة إلي الانتهاء من ترقية 660 ألف معلم.. كانوا يعانون من مشكلة الرسوب الوظيفي.. علماً بأننا مازلنا نبذل المزيد للارتقاء بوضع المعلم المادي والعلمي.
** وماذا عن نظام وشكل التقويم الشامل؟
* أحب أن أوضح أن مسألة تعديل التقويم الشامل ليست هدفاً في حد ذاتها.. لكننا نبحث وفق التطورات وخطط التطوير.. وعموماً نحن نراجع سلبيات نظام التقويم ونحاول أن نعدلها بشكل لا يؤثر علي العملية التعليمية.
الثانوية العامة
** الجمهورية: وما هي آخر الاستعدادات للثانوية العامة.
* الوزير: هذا العام غيرنا نظام الندب لاعمال المراقبة فجعلناه داخل المحافظة لتسهيل الانتقال علي المراقبين.. حيث أصبح الندب بين الإدارات المتلاصقة.
** الجمهورية: لكن هناك محافظات المسافات فيها بين الإدارات التعليمية تصل إلي 100 كيلو متر؟
* الوزير: تلك المسألة لا تحدث إلا في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وهذه أمور خارجة عن ارادتنا.. علماً بأننا نعوض المراقبين في المقابل بالأجر المميز مقابل سفرهم.. إضافة إلي أننا نسعي بكل جهدنا إلي توفير استراحات مميزة من ناحية المعيشة تتوفر بها سبل الحياة الكريمة للمعلمين بدلاً من التهريج الذي كان يحدث في السنوات الماضية.. مضيفاً أنه طلب من المحافظين توفير أماكن الاستراحات في مناطق تتوسط البلد بدلاً من الاماكن القديمة.. علاوة علي أن الوزارة تسعي لاستغلال الاماكن الفندقية لها.. لاقامة المعلمين كاتحاد الطلاب بالعجوزة وسرس الليان بالمنوفية ومجمع الخدمات بالإسماعيلية.
** الجمهورية: كم تبلغ نسبة التغيير في الكنترولات؟
* الوزير: هذا العام يشهد زيادة نسبة التغيير في الكنترولات بالنسبة للعاملين بها من 25% إلي 50% وهي نسبة لا نستطيع زيادتها لان العمل في الكنترول يحتاج خبرة.. علماً أننا ندرس قرار بجعل الحد الاقصي للعمل في الكنترولات 3 سنوات.
التعليم الخاص
** الجمهورية: هناك شكاوي متعددة من أولياء الأمور بخصوص ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة.
* الوزير: بخصوص تلك المسألة أوكد أن الوزارة تحرص علي عدم زيادة المصروفات في المدارس الخاصة إلا في ضوء القرار المنظم لتلك العملية والقاضي بزيادتها بنسبة تتراوح ما بين 3% و17 كحد اقصي.. إلا أني أوضح أن هناك عديداً من المدارس كانت تتنازل عن تحصيل جزء من المصروفات لتشجيع اقبال أولياء الأمور علي الالتحاق بتلك المدارس.. إلا أن تطورات الأحداث واجبار المدارس الخاصة علي الالتزام بمعايير الجودة.. أدي إلي قيام هذه المدارس بتحصيل تلك المصروفات وهو ما أدي إلي شعور أولياء الأمور بزيادة نسبة المصروفات بشكل يفوق 17% إضافة إلي مصروفات الاتوبيسات والملابس المدرسية والخلاصة أنا مهمتي التوفيق بين مطالب أولياء الأمور والمدارس الخاصة بحيث لا تزيد المصروفات عن النسبة المقررة لأن هذه المدارس تقدم خدمة هامة وتستوعب 10% من اعداد الطلاب في مصر وهم بذلك يوفرون أماكن للطلاب الآخرين.. ولايعقل أن أظل اضغط علي اصحاب المدارس الخاصة بما يفوق طاقاتهم.
** الجمهورية: هناك مخاوف من سيطرة تيار سياسي أو ديني علي مقاليد الأمور في وزارة التعليم.. فما تعليقكم علي تلك المخاوف؟
التيارات السياسية
* الوزير: مستحيل أن يسيطر تيار سياسي أو ديني علي الوزارة.. لان هدف وزارة التربية والتعليم هدف عام وهو الارتقاء بالوطن دون الانتماء لحغير مسموح لكأو تيار سياسي.. وأحب أن اطمئن الجميع أن الوزارة لن تخضع لأي ضغوط.
** الجمهورية: في ضوء الفترة التي قضيتها حتي الآن بالمسئولية في وزارة.. ماهي أهم القضايا التي تشغل ذهنكم؟
* الوزير: اعتقد أن قضية تغيير المناهج ونظام الامتحانات والتقويم هي أبرز القضايا علماً.. اني اكمل مسيرة من سبقني.. وأولهم الدكتور أحمد جمال موسي الذي لا يمكن أنكار مجهوده.. كما أني حريص في نفس الوقت علي إعادة الطلاب للمدارس خاصة في المرحلة الثانوية عن طريق الاتاحة للطلاب بممارسة هواياتهم والبعد عن رقابة الحصص.. نحن في حاجة ملحة لتغيير شكل اليوم الدراسي.
الهيكلة
** الجمهورية: ماهي آخر خطوات هيكلة وزارة التربية والتعليم الإدارية؟
* الوزير: في الواقع وزارة التربية والتعليم كلها في حاجة إلي إعادة هيكلة.. وهناك مشروع معد لدينا بالفعل.. حيث نوجد ادرات يمكن أن ندمج لوجود تشابة في اختصاصاتها كإدارة الحاسب الآلي في التعليم الفني والعام وهناك إدارات يجب أن تفصل.
** الجمهورية: ماهو فكرك للتعامل مع مراكز الدروس الخصوصية؟
* الوزير: أنا اعتقد أن تلك المسألة يجب أن تتولاها المحليات لانها الجهة المنوط بها منح التراخيص لتلك المراكز.. في حين أن وزارة التعليم لم تمنع أي ترخيص لاي مركز منها.
** الجمهورية: وماذا عن اختيار القيادات التعليمية في المديريات والإدارات هل أنت مع اختيار من خارج المديريات أو من داخلها؟
* الوزير: أنا مع اختيار الكفاءة لتلك المناصب سواء كانت من خارج المحافظة أو من داخلها ونحن حالياً نضع معايير لاختيار تلك القيادات.
** الجمهوية: وأخيراً.. قبولك لمنصب الوزير.. هل استلزم تضحيات من جانبكم؟
* الوزير: بالتأكيد الوزارة عمرها قصير بينما سن بلوغي للمعاش هو نهاية عام 2014.. لكني علي وجه العموم لم اتعود رفض أي تحد يعرض علي خاصة لو كان من أجل خدمة الوطن. إضافة إلي أني طول عمري كنت متفاعلاً مع الحياة التعليمية والمعلمين منذ أن كنت معلماً بالمدرسة مروراً بالمناصب الإدارية التي مررت بها.. لذلك وأنا اتخذ أي قرار ادرك شعور ورد فعل المعلمين والإداريين لاني كنت واحد منهم.. ودائماً أنا حريص علي الحصول علي الاجماع في أي قرارات تتخذها الوزارة وتمس حياة المعلمين.. وآخرها مسألة مكافأة نهاية الخدمة.. والتي قمنا في الوزارة بطرحها في استفتاء عام علي موقعها الاكتروني.
هذا مخلص اعمال شهر واحد لجمال العربي.. فاليوم يمر شهر واحد فقط بالكمال والتمام علي تولي العربي مدرس الرياضيات السابق مسئوليته كوزير للتربية والتعليم.
وبهذه المناسبة حاورته "الجمهورية" ليقدم فكرة وتصوراته لمستقبل أفضل للتعليم في مصر.
** قلنا له: اليوم يوم مر شهر كامل علي توليك المسئولية فهل تري أنك اضفت جديداً علي مدار الشهر الماضي؟
* الوزير: أعتقد أن الفترة الماضية شهدت روح عمل جديدة داخل الوزارة وفتحنا ملفات وقضايا هامة وشائكة منها التصدي لظاهرة غياب الطلاب في المدارس الثانوية والتعامل مع قضية الجودة.. والوصول إلي إطار عام متكامل للمناهج التعليمية المختلفة كمادتي الرياضيات والكيمياء.. والاهم في تلك المسألة أننا حددنا أطراً وأهدافاً عامة للمناهج وبشكل مكامل بحيث نضمن عدم تكرار ما يدرس في المرحلة التعليمية المختلفة وتكون المعلومات المدرسية تنمية لما تم تدريسه في المراحل السابقة.
** الجمهورية: ما هو تقييمك.. لوضع المعلم الآن بعد توليك المسئولية..؟
* تحسين وضع المعلم المادي.. والارتقاء بمستواه المهني يحتاج إلي مجهود ضخم.. وفي الفترة القصيرة الماضية نجحنا في الانتهاء من اقرار التعديلات النهائية لمشروع كادر المعلمين 155 لسنة 2007.. بعد مناقشات موسعة مع كافة المعلمين من جميع المحافظات والاستماع لملاحظات وآراء كافة تجمعات المعلمين.. والتي انتهت إلي ضرورة رفع الحد الادني لرواتب المعلمين إلي 1500 جنيه والحد الاقصي 35 ضعفا.. واستبدال امتحانات الكادر بدورات تدريبية للمعلمين تليق بمكانة ووضع المعلم في المجتمع.. إضافة إلي الانتهاء من ترقية 660 ألف معلم.. كانوا يعانون من مشكلة الرسوب الوظيفي.. علماً بأننا مازلنا نبذل المزيد للارتقاء بوضع المعلم المادي والعلمي.
** وماذا عن نظام وشكل التقويم الشامل؟
* أحب أن أوضح أن مسألة تعديل التقويم الشامل ليست هدفاً في حد ذاتها.. لكننا نبحث وفق التطورات وخطط التطوير.. وعموماً نحن نراجع سلبيات نظام التقويم ونحاول أن نعدلها بشكل لا يؤثر علي العملية التعليمية.
الثانوية العامة
** الجمهورية: وما هي آخر الاستعدادات للثانوية العامة.
* الوزير: هذا العام غيرنا نظام الندب لاعمال المراقبة فجعلناه داخل المحافظة لتسهيل الانتقال علي المراقبين.. حيث أصبح الندب بين الإدارات المتلاصقة.
** الجمهورية: لكن هناك محافظات المسافات فيها بين الإدارات التعليمية تصل إلي 100 كيلو متر؟
* الوزير: تلك المسألة لا تحدث إلا في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وهذه أمور خارجة عن ارادتنا.. علماً بأننا نعوض المراقبين في المقابل بالأجر المميز مقابل سفرهم.. إضافة إلي أننا نسعي بكل جهدنا إلي توفير استراحات مميزة من ناحية المعيشة تتوفر بها سبل الحياة الكريمة للمعلمين بدلاً من التهريج الذي كان يحدث في السنوات الماضية.. مضيفاً أنه طلب من المحافظين توفير أماكن الاستراحات في مناطق تتوسط البلد بدلاً من الاماكن القديمة.. علاوة علي أن الوزارة تسعي لاستغلال الاماكن الفندقية لها.. لاقامة المعلمين كاتحاد الطلاب بالعجوزة وسرس الليان بالمنوفية ومجمع الخدمات بالإسماعيلية.
** الجمهورية: كم تبلغ نسبة التغيير في الكنترولات؟
* الوزير: هذا العام يشهد زيادة نسبة التغيير في الكنترولات بالنسبة للعاملين بها من 25% إلي 50% وهي نسبة لا نستطيع زيادتها لان العمل في الكنترول يحتاج خبرة.. علماً أننا ندرس قرار بجعل الحد الاقصي للعمل في الكنترولات 3 سنوات.
التعليم الخاص
** الجمهورية: هناك شكاوي متعددة من أولياء الأمور بخصوص ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة.
* الوزير: بخصوص تلك المسألة أوكد أن الوزارة تحرص علي عدم زيادة المصروفات في المدارس الخاصة إلا في ضوء القرار المنظم لتلك العملية والقاضي بزيادتها بنسبة تتراوح ما بين 3% و17 كحد اقصي.. إلا أني أوضح أن هناك عديداً من المدارس كانت تتنازل عن تحصيل جزء من المصروفات لتشجيع اقبال أولياء الأمور علي الالتحاق بتلك المدارس.. إلا أن تطورات الأحداث واجبار المدارس الخاصة علي الالتزام بمعايير الجودة.. أدي إلي قيام هذه المدارس بتحصيل تلك المصروفات وهو ما أدي إلي شعور أولياء الأمور بزيادة نسبة المصروفات بشكل يفوق 17% إضافة إلي مصروفات الاتوبيسات والملابس المدرسية والخلاصة أنا مهمتي التوفيق بين مطالب أولياء الأمور والمدارس الخاصة بحيث لا تزيد المصروفات عن النسبة المقررة لأن هذه المدارس تقدم خدمة هامة وتستوعب 10% من اعداد الطلاب في مصر وهم بذلك يوفرون أماكن للطلاب الآخرين.. ولايعقل أن أظل اضغط علي اصحاب المدارس الخاصة بما يفوق طاقاتهم.
** الجمهورية: هناك مخاوف من سيطرة تيار سياسي أو ديني علي مقاليد الأمور في وزارة التعليم.. فما تعليقكم علي تلك المخاوف؟
التيارات السياسية
* الوزير: مستحيل أن يسيطر تيار سياسي أو ديني علي الوزارة.. لان هدف وزارة التربية والتعليم هدف عام وهو الارتقاء بالوطن دون الانتماء لحغير مسموح لكأو تيار سياسي.. وأحب أن اطمئن الجميع أن الوزارة لن تخضع لأي ضغوط.
** الجمهورية: في ضوء الفترة التي قضيتها حتي الآن بالمسئولية في وزارة.. ماهي أهم القضايا التي تشغل ذهنكم؟
* الوزير: اعتقد أن قضية تغيير المناهج ونظام الامتحانات والتقويم هي أبرز القضايا علماً.. اني اكمل مسيرة من سبقني.. وأولهم الدكتور أحمد جمال موسي الذي لا يمكن أنكار مجهوده.. كما أني حريص في نفس الوقت علي إعادة الطلاب للمدارس خاصة في المرحلة الثانوية عن طريق الاتاحة للطلاب بممارسة هواياتهم والبعد عن رقابة الحصص.. نحن في حاجة ملحة لتغيير شكل اليوم الدراسي.
الهيكلة
** الجمهورية: ماهي آخر خطوات هيكلة وزارة التربية والتعليم الإدارية؟
* الوزير: في الواقع وزارة التربية والتعليم كلها في حاجة إلي إعادة هيكلة.. وهناك مشروع معد لدينا بالفعل.. حيث نوجد ادرات يمكن أن ندمج لوجود تشابة في اختصاصاتها كإدارة الحاسب الآلي في التعليم الفني والعام وهناك إدارات يجب أن تفصل.
** الجمهورية: ماهو فكرك للتعامل مع مراكز الدروس الخصوصية؟
* الوزير: أنا اعتقد أن تلك المسألة يجب أن تتولاها المحليات لانها الجهة المنوط بها منح التراخيص لتلك المراكز.. في حين أن وزارة التعليم لم تمنع أي ترخيص لاي مركز منها.
** الجمهورية: وماذا عن اختيار القيادات التعليمية في المديريات والإدارات هل أنت مع اختيار من خارج المديريات أو من داخلها؟
* الوزير: أنا مع اختيار الكفاءة لتلك المناصب سواء كانت من خارج المحافظة أو من داخلها ونحن حالياً نضع معايير لاختيار تلك القيادات.
** الجمهوية: وأخيراً.. قبولك لمنصب الوزير.. هل استلزم تضحيات من جانبكم؟
* الوزير: بالتأكيد الوزارة عمرها قصير بينما سن بلوغي للمعاش هو نهاية عام 2014.. لكني علي وجه العموم لم اتعود رفض أي تحد يعرض علي خاصة لو كان من أجل خدمة الوطن. إضافة إلي أني طول عمري كنت متفاعلاً مع الحياة التعليمية والمعلمين منذ أن كنت معلماً بالمدرسة مروراً بالمناصب الإدارية التي مررت بها.. لذلك وأنا اتخذ أي قرار ادرك شعور ورد فعل المعلمين والإداريين لاني كنت واحد منهم.. ودائماً أنا حريص علي الحصول علي الاجماع في أي قرارات تتخذها الوزارة وتمس حياة المعلمين.. وآخرها مسألة مكافأة نهاية الخدمة.. والتي قمنا في الوزارة بطرحها في استفتاء عام علي موقعها الاكتروني.
