الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
كد د.حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية أن هذا الحكم الذي صدر لصالحي أصبح مقيدا لكافة سلطات الدولة وجهاتها ومنها لجنة الانتخابات الرئاسية خاصة أنها كانة مختصمة صراحة في هذه الدعوي فأصبح الحكم حجة صريحة عليها تقيدها.
قال أبوإسماعيل في تصريح خاص ل "الجمهورية" إن لجنة الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تتخذ قراراً بتحديد جنسية شخص وإلا كانت مغتصبة لسلطة تحديد الجنسية وإنما هي تعتمد علي قرار صاحب الصفة في تحديد هذه الجنسية وهو ما صدر به هذا الحكم القضائي لصالحي وفصل فيه وحدده علي نحو قاطع وبالتالي لا يسع اللجنة قانونا إلا الالتزام به بصفتها إحدي جهات الدولة وليست جهة خارجة عن منظومة الدولة ولا متحدية لأحكام القضاء وأصحاب الصفة في صدور القرارات.
أضاف أبوإسماعيل أود أن انبه إلي خطأ شديد وقعت فيه بعض وسائل الإعلام حيث نشرت أن الحكم هو بإلزام وزير الداخلية بتقديم ما يفيد الجنسية فقط والصحيح أن الحكم صدر بإلزام الداخلية بتقديم محتوي محدد وهو أن والدة المرشح لم يسبق أن حملت جنسية أخري أبداً.. موضحا أن الحكم ليس بتقديم شهادة فقط أيا ما ورد فيها وإنما حكم بتقديم شهادة لابد أن تتضمن هذه العبارة تحديدا وهو ما يعني حكم قضائي بانتفاء جنسية أجنبية لوالدتي.
أضاف مرشح الرئاسة.. كما قلت للمحكمة "مكانش حد غلب" لو أن خطابا من إسرائيل أو أمريكا زعم جنسية أجنبية لمواطن مصري هو الذي سيتحكم فيمن يستبعد عن الترشح لرئاسة مصر إذن لكان كل ما علي إسرائيل وأمريكا أن تنظر في كشف المرشحين وتنظر إلي من تريده ومن تريد استبعاده منهم وهنا جاءت وقفة القضاء الذي أبي الانحراف عن استقلال القرار الوطني لمصر واعتبر خطابات أمريكا أو إسرائيل أو غيره مجرد إدعاء بواقعة لابد أن يجري تحقيقه خاصة وأنها لم ترسل أي مستند مطلقا وإنما مجرد كلام في كلام.
وقال أبوإسماعيل بأنه تم صباح أمس الخميس استلام الصورة الرسمية من الحكم واصل مسودة الحكم وتم إعلان كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية به كما تم التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة لاستلام الشهادة التي قضي الحكم بتسليمها.
أضاف أبوإسماعيل أنه وجه مذكرة وافية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد التزامها بأحكام القضاء المسبقة وخاصة أنها كانت طرفا في هذه القضية فالحكم يلزمها هي الأخري الزاما لا يقبل الشك.. موضحا أن كل هذا تم من باب التزيد غير اللازم قانونا لأن الحكم يقوم بمقام الشهادة وإلزم كل الجهات تنفيذه بمسودته.
قال أبوإسماعيل في تصريح خاص ل "الجمهورية" إن لجنة الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تتخذ قراراً بتحديد جنسية شخص وإلا كانت مغتصبة لسلطة تحديد الجنسية وإنما هي تعتمد علي قرار صاحب الصفة في تحديد هذه الجنسية وهو ما صدر به هذا الحكم القضائي لصالحي وفصل فيه وحدده علي نحو قاطع وبالتالي لا يسع اللجنة قانونا إلا الالتزام به بصفتها إحدي جهات الدولة وليست جهة خارجة عن منظومة الدولة ولا متحدية لأحكام القضاء وأصحاب الصفة في صدور القرارات.
أضاف أبوإسماعيل أود أن انبه إلي خطأ شديد وقعت فيه بعض وسائل الإعلام حيث نشرت أن الحكم هو بإلزام وزير الداخلية بتقديم ما يفيد الجنسية فقط والصحيح أن الحكم صدر بإلزام الداخلية بتقديم محتوي محدد وهو أن والدة المرشح لم يسبق أن حملت جنسية أخري أبداً.. موضحا أن الحكم ليس بتقديم شهادة فقط أيا ما ورد فيها وإنما حكم بتقديم شهادة لابد أن تتضمن هذه العبارة تحديدا وهو ما يعني حكم قضائي بانتفاء جنسية أجنبية لوالدتي.
أضاف مرشح الرئاسة.. كما قلت للمحكمة "مكانش حد غلب" لو أن خطابا من إسرائيل أو أمريكا زعم جنسية أجنبية لمواطن مصري هو الذي سيتحكم فيمن يستبعد عن الترشح لرئاسة مصر إذن لكان كل ما علي إسرائيل وأمريكا أن تنظر في كشف المرشحين وتنظر إلي من تريده ومن تريد استبعاده منهم وهنا جاءت وقفة القضاء الذي أبي الانحراف عن استقلال القرار الوطني لمصر واعتبر خطابات أمريكا أو إسرائيل أو غيره مجرد إدعاء بواقعة لابد أن يجري تحقيقه خاصة وأنها لم ترسل أي مستند مطلقا وإنما مجرد كلام في كلام.
وقال أبوإسماعيل بأنه تم صباح أمس الخميس استلام الصورة الرسمية من الحكم واصل مسودة الحكم وتم إعلان كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية به كما تم التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة لاستلام الشهادة التي قضي الحكم بتسليمها.
أضاف أبوإسماعيل أنه وجه مذكرة وافية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد التزامها بأحكام القضاء المسبقة وخاصة أنها كانت طرفا في هذه القضية فالحكم يلزمها هي الأخري الزاما لا يقبل الشك.. موضحا أن كل هذا تم من باب التزيد غير اللازم قانونا لأن الحكم يقوم بمقام الشهادة وإلزم كل الجهات تنفيذه بمسودته.
