وقال عزمي مجاهد أحد اعضاء اللجنة القانوينة أن العقوبة التي ستوقع علي المصري بناء علي لائحة لجنة المسابقات تتلخص في إما نقل مباريات الفريق خارج ملعبه أو إقامة المباريات بدون جمهور وإحتساب نقاط المباراة للنادي الاهلي.. وستوقع هذه العقوبة نظرا لأن النادي المصري مسئول عن تأمين الأجهزة الفنية واللاعبين والحكام وهو ما لم يحدث بالوجه الكامل..
أما العقوبة الثانية والإستثنائية ستكون هبوط المصري للدرجة الثانية نتيجة لأحداث القتل التي وقعت بعد المباراة وسقوط أكثر من 74 شهيدا.. وقال مجاهد ان اللجنة لا تزال تدرس هذه العقوبة.. وفي حالة عدم تطبيقها سيتم تطبيق عقوبة اخري تكون رادعة.. وأضاف مجاهد ان بعد إنتهاء التحقيقات سيتم الإعلان رسميا عن العقوبتين وإن كانتا تلك العقوبتين هما الأقرب لتطبيقهما في الفترة المقبلة..
وعن قرار المجلس القومي للرياضة بإحالة اتحاد الكرة إلي النائب العام لوجود بعض الملاحظات علي تقرير الميزانية الأخير قال المستشار إبراهيم إلياس المستشار القانوني للاتحاد وعضو لجنة تسيير الأعمال أن قرار إحالة الاتحاد إلي النيابة قرار متسرع خاصة وأن المجلس القومي للرياضة قد أرسل للاتحاد مستندا للاتحاد للرد علي الملاحظات في موعد أقصاه 15 مارس الحالي.. أضاف إلياس أن الاتحاد لم يتقاعس في الحصول علي مستحقاته المالية المتأخرة برغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بوجه عام حيث حصل الاتحاد علي 15 مليون جنيه من ماسبيرو و مليون و74 ألف دولار قيمة إشارة البث.. أما بالنسبة لعقد شركة الملابس السابقة قال أن الاتحاد كان يتعاقد مع احد الشركات ويسدد ثمن الملابس.. إلا ان الحال تغير وأصبح الاتحاد يحصل علي أموال وملابس..
وطالب إلياس الجميع بالانتظار وعدمه مهاجمة الاتحاد حتي الانتهاء من تحقيقات النيابة.. مشيرا إلي ان تحويل الاتحاد للنيابة لا يعني إدانة الاتحاد.. مشيرا إلي أن الاتحاد كان قد تول إل النيابة من قبل وأنصفته واعادته مرة أخري للاتحاد..
من جانب اخر يمر جميع أعضاء اللجنة القانونية المكلفة بتسيير أمور الاتحاد بحالة نفسية سيئة خاصة بعد ان هاجمتهم بعض وسائل الإعلام في الفترة الاخيرة لقيادتهم للجبلاية حيث قالت بعض وسائل الإعلام أن القائمين علي الكرة المصرية حاليا ما هما إلا مجموعة من الموظفين.. وأشار مجاهد أن الجميع تناسو تاريخ القائمين علي الكرة حاليا وما لهم من خبرة في المجال الرياضي.