الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
علن وزارة التربية والتعليم خلال الاسبوع المقبل الجداول النهائية لامتحانات الثانوية العامة بمرحلتيها الأولي والثانية.
أعلن جمال العربي وزير التربية والتعليم ان الامتحانات سوف تبدأ في موعدها المحدد مسبقا اعتبارا من يوم 9 يونيه القادم.. وان هذه الامتحانات لن تتأثر علي الاطلاق باجراء انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر اجراؤها يومي 23 و24 مايو والاعادة يومي 16 و 17 يونيه.
أوضح الدكتور رضا مسعد وكيل اول الوزارة المشرف العام علي الامتحانات ان الوزارة قررت وقف امتحانات الثانوية ايام 16 و 17 و18 يونيه فقط مع ترحيل موعد انتهاء جميع الانتخابات بنفس العدد من الأيام.
قال انه لن تعقد أية لجان انتخابية في المدارس التي تم اختيارها وتحديدها كلجان سير امتحانات للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية وسوف يقتصر عقد لجان الانتخابات في المدارس الابتدائية والاعدادية فقط التي ستنتهي امتحانات آخر السنة فيها قبل يوم 23 مايو بوقت كاف.
قال انه فيما يتعلق بمواعيد وجداول امتحانات آخر السنة لسنوات النقل والشهادات المحلية التي تجري بمعرفة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات سوف تعقد في الاسبوع الاخير من ابريل القادم ويتولي المحافظون اعتماد المواعيد والجداول الملائمة لظروف كل محافظة كالمعتاد.
قال محمود ندا مدير عام ادارة الامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ان هناك خطة تأمينية محكمة كاملة العناصر لتأمين كافة اعمال الامتحانات في جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارتي التربية والتعليم والداخلية من خلال تكليف دوريات عسكرية متنقلة بتأمين لجان سير الامتحان وكذلك حماية سيارات نقل أوراق الاسئلة وكراسات الاجابة من الكنترولات إلي لجان الامتحانات والعكس بالاضافة إلي لجان التصحيح وتقدير الدرجات والكنترولات أيضا.
أعلن ندا انه لن يتم عقد أية لجان امتحانات للثانوية العامة في المدارس الواقعة في محيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود ومنطقة الاحداث الساخنة بوسط البلد حتي نتفادي وقوع أية احداث اثناء فترة انعقاد الامتحانات.
قال محمود ندا نائب رئيس عام الامتحانات انه لأول مرة هذا العام سوف تعقد لجنة سير امتحان للثانوية في مدينة شرم الشيخ داخل مدرسة شرم الشيخ الثانوية التجريبية لتوفير وقت وجهد الطلاب الذين كانوا يقطعون مسافة لا تقل عن مائة كيلو ذهابا وايابا يوميا لاداء الامتحانات في مدينة الطور بجنوب سيناء وسيؤدي الامتحان فيها 150 طالبا وطالبة.
كما ستعقد لأول مرة لجنة سير امتحان في مدينة "بلاط" التي تبعد عن الخارجة حوالي 60 كيلو متراً.
أوضح أنه تم لأول مرة تشكيل لجنة لإدارة الأزمات داخل الإدارة العامة للامتحانات وذلك لمواجهة أية ظروف عارضة تحدث اثناء فترة الامتحانات مع وضع خطط بديلة مسبقة لتنفيذها فورا في حالة الطوارئ.
قال انه تقرر انشاء ما يسمي ب "بنك ملاحظين" في كل إدارة تعليمية ليكون بمثابة مركز تجميع لجميع المدرسين والمدرسات الذين لم يتم انتدابهم للمشاركة في أعمال الامتحانات للتواجد داخل المركز في الفترة الصباحية ليكونوا جاهزين فورا للانتقال إلي أي لجنة تواجه عجزا في الملاحظين لأي ظرف سواء بسبب قطع الطرق أو المظاهرات أو أية أعمال اخري تعوق الملاحظين في الوصول إلي لجانهم..
لجان احتياطية
أكد محمود ندا نائب رئيس عام الامتحانات انه لأول مرة ايضا ولمواجهة أية طوارئ تم تحديد لجان امتحان احتياطية لنقل الطلاب إليها فورا في حالة تعرض لجانهم الاصلية لأية مخاطر. وفي هذه الحالة سيتم اخطار الطالب بمكان اللجنة التي سيذهب إليها وتكليف لجنة من شئون الطلاب بادارة الامتحانات بالتوجه إلي مكان اللجنة الاصلية وارشاد الطلاب وأولياء الأمور إلي اللجان الجديدة وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لنقلهم إذا كان الأمر يحتاج ذلك.
أوضح ندا انه فيما يتعلق بتوفير الأمن والحماية للجان سير الامتحانات فإن أولياء الأمور مطالبون أيضا بالتكاتف لمواجهة أية اعمال بلطجة أثناء فترة الامتحان يوميا من خلال تشكيل لجان شعبية حول اللجان ومنع الاقتراب منها نهائيا.
ارقام الجلوس
وفيما يتعلق بتسليم ارقام الجلوس للطلاب قال محمود ندا نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام ادارة الامتحانات ان جميع طلاب المرحلة الأولي الذين تقدموا للامتحانات هذا العام سوف يتسلمون ارقام الجلوس بهم اعتبارا من يوم 15 مايو القادم.
أشار إلي ان طلاب المرحلة الثانية الصف الثالث الثانوي فسوف يدخلون الامتحان بنفس ارقام جلوسهم في العام الماضي فيما عدا الذين يتم تغيير مكان انعقاد لجانهم فسوف يتم اخطارهم بالمكان الجديد للجان وكذلك الطلاب الذين قاموا بتعديل اختياراتهم في المواد التي يؤدون الامتحان فيها والذين بلغ عددهم هذا العام حوالي 200 ألف طالب وطالبة تحولوا من الشعبة العلمية إلي الادبية وسيؤدون الامتحان في التاريخ اجباريا إلي جانب اختيار الفلسفة والمنطق أو علم النفس والاجتماع.
أشار إلي ان 31077 طالبا وطالبة من القاهرة وحدها قاموا بتعديل رغباتهم والجيزة 20 الفا والإسكندرية 15 الفا وبورسعيد 1200 طالب وطالبة.
قال إن اخر موعد لملء استمارات التقدم للامتحانات يوم الخميس القادم بعد ان تم مد الفترة المخصصة لذلك اسبوعا نظرا لعدم تقدم 20 الف طالب وطالبة حتي الآن لتسجيل بياناتهم.
قال إن أكبر عدد ممن لم يسجلوا بياناتهم حتي الآن من طلاب القاهرة والجيزة والقليوبية بينما بلغت نسبة التسجيل وملء الاستمارات بمحافظات الصعيد 100% من اجمالي طلاب المدارس الثانوية.
مواجهة الغشاشين
أكد محمود ندا مدير عام ادارة الامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية انه حفاظا علي كرامة المعلم وهيبته الكاملة كملاحظ ورئيس لجنة ومراقب وغيره فقد تقرر تفعيل بنود القرار الوزاري الصادر في 13 سبتمبر الماضي برقم 319 بشأن تنظيم احوال الغاء الامتحان والحرمان منه.. والزام الطلاب بكتابة اقرار بعدم اصطحاب أية وسائل يمكن ان تساعد في الغش إلي داخل اللجان مثل التليفون المحمول أو أية أوراق أو كتب أو مذكرات وخلافه.
وطبقا لهذا القرار فسوف يتم احتساب السنة رسوبا لأي طالب يضبط محاول الغش داخل اللجنة مع حرمانه من دخول بقية الامتحانات.
يلغي امتحان الطالب في المادة التي يمتحن فيها إذا ما ارتكب احدي المخالفتين وهما تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو العبث أو الاستهتار بأية صورة من الصور كما يلغي الامتحان طبقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار بالنسبة إلي الامتحانات العامة بقرار مسبب من المشرف علي الامتحان وذلك بعد اجراء رئيس لجنة الامتحان محضرا باثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وتعرض نتيجة التحقيق علي مدير المديرية أو مدير الادارة التعليمية لاصدار التوصية المناسبة وترسل صورة من التوصية إلي لجنة النظام والمراقبة المختصة كما ترسل أوراق التحقيق وأصل التوصية فور صدورهما إلي الادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة للبت فيها واستصدار القرار اللازم وكذلك يلغي امتحان الطالب في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا في اجابات الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعي في لجنة الامتحان ويجوز إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في احدي اللجان عند وقوع اخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة اجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة جنائية هذا ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بهذا الإلغاء علما بأنه لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي أو العامين التاليين لعام الإلغاء وذلك في حالة الغش وإثارة الشغب باللجنة أو إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها أو الاعتداء علي أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض علي الاعتداء عليهم وذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحان.
يعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة طبقا للمادة "4" رسوباً في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها ويسمح للطالب الذي ألغي امتحانه باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق إذا ما صدر قرار نهائي بإلغاء امتحانه علي أن يلغي القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه كما يلغي كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية..
أعلن جمال العربي وزير التربية والتعليم ان الامتحانات سوف تبدأ في موعدها المحدد مسبقا اعتبارا من يوم 9 يونيه القادم.. وان هذه الامتحانات لن تتأثر علي الاطلاق باجراء انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر اجراؤها يومي 23 و24 مايو والاعادة يومي 16 و 17 يونيه.
أوضح الدكتور رضا مسعد وكيل اول الوزارة المشرف العام علي الامتحانات ان الوزارة قررت وقف امتحانات الثانوية ايام 16 و 17 و18 يونيه فقط مع ترحيل موعد انتهاء جميع الانتخابات بنفس العدد من الأيام.
قال انه لن تعقد أية لجان انتخابية في المدارس التي تم اختيارها وتحديدها كلجان سير امتحانات للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية وسوف يقتصر عقد لجان الانتخابات في المدارس الابتدائية والاعدادية فقط التي ستنتهي امتحانات آخر السنة فيها قبل يوم 23 مايو بوقت كاف.
قال انه فيما يتعلق بمواعيد وجداول امتحانات آخر السنة لسنوات النقل والشهادات المحلية التي تجري بمعرفة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات سوف تعقد في الاسبوع الاخير من ابريل القادم ويتولي المحافظون اعتماد المواعيد والجداول الملائمة لظروف كل محافظة كالمعتاد.
قال محمود ندا مدير عام ادارة الامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ان هناك خطة تأمينية محكمة كاملة العناصر لتأمين كافة اعمال الامتحانات في جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارتي التربية والتعليم والداخلية من خلال تكليف دوريات عسكرية متنقلة بتأمين لجان سير الامتحان وكذلك حماية سيارات نقل أوراق الاسئلة وكراسات الاجابة من الكنترولات إلي لجان الامتحانات والعكس بالاضافة إلي لجان التصحيح وتقدير الدرجات والكنترولات أيضا.
أعلن ندا انه لن يتم عقد أية لجان امتحانات للثانوية العامة في المدارس الواقعة في محيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود ومنطقة الاحداث الساخنة بوسط البلد حتي نتفادي وقوع أية احداث اثناء فترة انعقاد الامتحانات.
قال محمود ندا نائب رئيس عام الامتحانات انه لأول مرة هذا العام سوف تعقد لجنة سير امتحان للثانوية في مدينة شرم الشيخ داخل مدرسة شرم الشيخ الثانوية التجريبية لتوفير وقت وجهد الطلاب الذين كانوا يقطعون مسافة لا تقل عن مائة كيلو ذهابا وايابا يوميا لاداء الامتحانات في مدينة الطور بجنوب سيناء وسيؤدي الامتحان فيها 150 طالبا وطالبة.
كما ستعقد لأول مرة لجنة سير امتحان في مدينة "بلاط" التي تبعد عن الخارجة حوالي 60 كيلو متراً.
أوضح أنه تم لأول مرة تشكيل لجنة لإدارة الأزمات داخل الإدارة العامة للامتحانات وذلك لمواجهة أية ظروف عارضة تحدث اثناء فترة الامتحانات مع وضع خطط بديلة مسبقة لتنفيذها فورا في حالة الطوارئ.
قال انه تقرر انشاء ما يسمي ب "بنك ملاحظين" في كل إدارة تعليمية ليكون بمثابة مركز تجميع لجميع المدرسين والمدرسات الذين لم يتم انتدابهم للمشاركة في أعمال الامتحانات للتواجد داخل المركز في الفترة الصباحية ليكونوا جاهزين فورا للانتقال إلي أي لجنة تواجه عجزا في الملاحظين لأي ظرف سواء بسبب قطع الطرق أو المظاهرات أو أية أعمال اخري تعوق الملاحظين في الوصول إلي لجانهم..
لجان احتياطية
أكد محمود ندا نائب رئيس عام الامتحانات انه لأول مرة ايضا ولمواجهة أية طوارئ تم تحديد لجان امتحان احتياطية لنقل الطلاب إليها فورا في حالة تعرض لجانهم الاصلية لأية مخاطر. وفي هذه الحالة سيتم اخطار الطالب بمكان اللجنة التي سيذهب إليها وتكليف لجنة من شئون الطلاب بادارة الامتحانات بالتوجه إلي مكان اللجنة الاصلية وارشاد الطلاب وأولياء الأمور إلي اللجان الجديدة وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لنقلهم إذا كان الأمر يحتاج ذلك.
أوضح ندا انه فيما يتعلق بتوفير الأمن والحماية للجان سير الامتحانات فإن أولياء الأمور مطالبون أيضا بالتكاتف لمواجهة أية اعمال بلطجة أثناء فترة الامتحان يوميا من خلال تشكيل لجان شعبية حول اللجان ومنع الاقتراب منها نهائيا.
ارقام الجلوس
وفيما يتعلق بتسليم ارقام الجلوس للطلاب قال محمود ندا نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام ادارة الامتحانات ان جميع طلاب المرحلة الأولي الذين تقدموا للامتحانات هذا العام سوف يتسلمون ارقام الجلوس بهم اعتبارا من يوم 15 مايو القادم.
أشار إلي ان طلاب المرحلة الثانية الصف الثالث الثانوي فسوف يدخلون الامتحان بنفس ارقام جلوسهم في العام الماضي فيما عدا الذين يتم تغيير مكان انعقاد لجانهم فسوف يتم اخطارهم بالمكان الجديد للجان وكذلك الطلاب الذين قاموا بتعديل اختياراتهم في المواد التي يؤدون الامتحان فيها والذين بلغ عددهم هذا العام حوالي 200 ألف طالب وطالبة تحولوا من الشعبة العلمية إلي الادبية وسيؤدون الامتحان في التاريخ اجباريا إلي جانب اختيار الفلسفة والمنطق أو علم النفس والاجتماع.
أشار إلي ان 31077 طالبا وطالبة من القاهرة وحدها قاموا بتعديل رغباتهم والجيزة 20 الفا والإسكندرية 15 الفا وبورسعيد 1200 طالب وطالبة.
قال إن اخر موعد لملء استمارات التقدم للامتحانات يوم الخميس القادم بعد ان تم مد الفترة المخصصة لذلك اسبوعا نظرا لعدم تقدم 20 الف طالب وطالبة حتي الآن لتسجيل بياناتهم.
قال إن أكبر عدد ممن لم يسجلوا بياناتهم حتي الآن من طلاب القاهرة والجيزة والقليوبية بينما بلغت نسبة التسجيل وملء الاستمارات بمحافظات الصعيد 100% من اجمالي طلاب المدارس الثانوية.
مواجهة الغشاشين
أكد محمود ندا مدير عام ادارة الامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية انه حفاظا علي كرامة المعلم وهيبته الكاملة كملاحظ ورئيس لجنة ومراقب وغيره فقد تقرر تفعيل بنود القرار الوزاري الصادر في 13 سبتمبر الماضي برقم 319 بشأن تنظيم احوال الغاء الامتحان والحرمان منه.. والزام الطلاب بكتابة اقرار بعدم اصطحاب أية وسائل يمكن ان تساعد في الغش إلي داخل اللجان مثل التليفون المحمول أو أية أوراق أو كتب أو مذكرات وخلافه.
وطبقا لهذا القرار فسوف يتم احتساب السنة رسوبا لأي طالب يضبط محاول الغش داخل اللجنة مع حرمانه من دخول بقية الامتحانات.
يلغي امتحان الطالب في المادة التي يمتحن فيها إذا ما ارتكب احدي المخالفتين وهما تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو العبث أو الاستهتار بأية صورة من الصور كما يلغي الامتحان طبقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار بالنسبة إلي الامتحانات العامة بقرار مسبب من المشرف علي الامتحان وذلك بعد اجراء رئيس لجنة الامتحان محضرا باثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وتعرض نتيجة التحقيق علي مدير المديرية أو مدير الادارة التعليمية لاصدار التوصية المناسبة وترسل صورة من التوصية إلي لجنة النظام والمراقبة المختصة كما ترسل أوراق التحقيق وأصل التوصية فور صدورهما إلي الادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة للبت فيها واستصدار القرار اللازم وكذلك يلغي امتحان الطالب في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا في اجابات الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعي في لجنة الامتحان ويجوز إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في احدي اللجان عند وقوع اخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة اجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة جنائية هذا ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بهذا الإلغاء علما بأنه لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي أو العامين التاليين لعام الإلغاء وذلك في حالة الغش وإثارة الشغب باللجنة أو إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها أو الاعتداء علي أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض علي الاعتداء عليهم وذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحان.
يعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة طبقا للمادة "4" رسوباً في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها ويسمح للطالب الذي ألغي امتحانه باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق إذا ما صدر قرار نهائي بإلغاء امتحانه علي أن يلغي القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه كما يلغي كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية..
