الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
نتهت جلسات محاكمة القرن أمس ساخنة كما بدأت وحضرها حشد هائل من المصابين والمدعين بالحق المدني بينهم المحامي الأصيل للمتهم الأول ونقيب المحامين كما شهدت الجلسة ولأول مرة منذ بدأت المحاكمة حديثاً من المتهم الخامس حبيب العادلي إلي المحكمة ألقاه من قفص الاتهام دافع فيه عن نفسه واستعرض أحداثاً كثيرة قبل الثورة وأثناءها ونفي عن نفسه وعن ضباط الشرطة الاتهامات بالاشتراك في قتل المتظاهرين ونسب هذا إلي عناصر أجنبية وقال أن مصر تعرضت لمؤامرة كبيرة وقدم الاعتذار إلي الشهداء وطلب من رجال الشرطة الاستمرار في مهامهم وأداء الواجب المنوط بهم في حفظ الأمن ونفي قيامه باصدار أوامر بسحب رجال الشرطة في مواقعهم أو أوامر بتهريب المسجونين ونسب ذلك إلي عناصر من حماس وحغير مسموح لكالله بالاشتراك مع بعض البدو من سيناء.. كما نفي استخدام رجال الشرطة للرصاص الحي أو الخرطوش في مواجهة المتظاهرين وكان وزير الداخلية الأسبق قد بدأ حديثه أمام المحكمة بالقسم بالله ألا يقول الا حقاً.
قطع العديد من المدعين بالحق المدني حديث وزير الداخلية الاسبق أمام المحكمة أكثر من مرة وخاصة عندما قدم واجب العزاء للشهداء وأكدوا رفضهم لهذا العزاء.
وكانت النيابة قد سلمت المحكمة في بداية الجلسة كتاب النائب العام الخاص بتقرير لجنة الشئون الصحية والطبية لمجلس الشعب والتي زارت مستشفي طرة والنتائج التي توصلت إليها اللجنة من حيث مدي صلاحية المستشفي لاستقبال المتهم الأول مبارك ونقله من المركز الطبي العالمي إلي مستشفي طرة وأكد التقرير صلاحية مستشفي طرة لهذا الغرض بينما عقب عليه محامي المتهم الأول بأن النائب العام كان عليه ان يرد التقرير إلي صاحبه لان مبارك في المركز الطبي بقرار من المحكمة والسلطة التشريعية ليس لها الحق في التدخل في أعمال السلطة القضائية.
سألت المحكمة المتهم الأول مبارك عما اذا كان لديه تعليق أو اضافة أو مذكرات أو مستندات يرغب في تقديمها إلي المحكمة فضلا عن المرافعة الشفوية للدفاع فأجاب مبارك انه يكتفي لما ترافع به محاميه فريد الديب كما أجاب نجلاه المتهمين علاء وجمال المحكمة بذات إجابة المتهم الأول عندما سألتهما المحكمة ان كانا يرغبان في المرافعة الشفوية بأنفسهما أو تقديم أي مذكرات أو مستندات للمحكمة.
سلم محامي مبارك للمحكمة كتاب موكله المتهم الأول والذي اختتمه ببيت من الشعر: "بلادي وان جارت علي عزيزة وأهلي وان ضنوا عليّ كرام"
سجال قانوني
كما شهدت الجلسة سجالا قانونياً مثيرا بين النيابة والدفاع عن المتهم الأول في بعض نقاط المرافعة وأسلوب أدائها بين الجانبين استشهد فيه الجانبان الأدلة القانونية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
كانت الجلسة قد شهدت في بدايتها حالة هياج شديد بين ا لمحامين من المدعين بالحق المدني وأعضاء هيئة الدفاع عندما فوجئت بالمحامي الذي قام قبل ذلك بردها يطلب الكلمة وسألته عما يريده فبدأ يتحدث علي انه لم يكن وحده طلب الرد ولكن طلبه عدد آخر من المحامين وان يوقعوا علي طلب الرد المقدم إلي المحكمة وبينهم النقيب سامح عاشور ثم بدا جدل ساخن من الردود المختلفة علي المحامي والصوت العالي من بقية المحامين ورأت المحكمة ازاء ذلك رفع الجلسة بعدما قالت ان ما يحدث هو تشويش علي المحكمة وتم اخراج المتهمين من قفص الاتهام بينما استمر المحامون في قاعة المحكمة في الجدال.
دار حديث من محامي المتهم الأول مبارك والمحامي الأخير الذي تسبب في هياج القاعة وتعطيل الجلسة اقنعه خلال محامي مبارك بترك منصة المحامين والجلسة في قاعة المحاكمة بينما وقع عدد من المحامين المدعين بالحق المدني مذكرة لرئيس المحكمة طالبوا فيها باتخاذ الاجراءات ضد المحامي الذي وصفه بانه تطاول عليهم وجعل من نفسه مدعيا بالحق المدني وهو ليس كذلك.
بعد حوالي ساعة و20 دقيقة عادت الجلسة للانعقاد وادخل المتهمون قفص الاتهام مرة أخري وقرأت المحكمة المذكرة علي الحاضرين بالقاعة وعلقت عليه انه منذ بداية المحاكمة خرج البعض عن النص المتبع في اجراءات المحاكمة وشوه صورة المحامين وان رئيس المحكمة لم يستعمل حقه مطلقا وحتي الان في اتخاذ الاجراء القانوني الملازم لذلك ولكن بناء علي رغبة المحامين الموقعين للطلب تأمر المحكمة باخراج المحامي من القاعة.
أصرت المحكمة علي تنفيذ قرارها وسط الحاح من نقيب المحامين بالانتظار دقيقة ليقول رأيه في الموضوع ولكن رئيس المحكمة قرر رفع الجلسة مرة أخري لحين اخراج المحامي من القاعة.. أخرج المتهمون مرة أخري من قفص الاتهام بعد رفع الجلسة للمرة الثانية وتم تنفيذ قرار المحكمة لتعود الجلسة للانعقاد حيث أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين وعلق نقيب المحامين علي اجراء المحكمة باثبات احتجاجه بصفته نقيباً للمحامين علي زميله من الجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول ومصطفي خاطر المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر عبدالحميد بيومي وسعيد عبدالستار.
كان محامي المتهم الأول قد استأذن المحكمة قبل الرد علي تعقيب النيابة بالحديث عن التوصية التي قدمتها النيابة إلي المحكمة والصادرة من اللجنة الطبية بمجلس الشعب وقال انها مرفوضة شكلا وموضوعاً وكنت أتمني أن يقدمها النائب العام إلي صاحبها لأن المحكمة أصدرت قرارها بحكم سلطتها في جلسة 3 أغسطس بالتحفظ علي مبارك بالمركز الطبي العالمي وقال ان هذا من اطلاقات المحكمة ولا يجوز لاحد التعقيب عليه في أي شكل سواء كان توصية أو طلب أو رجاء واذا حدث ورأت السلطة التشريعية ارسال هذه التوصية كان علي النائب العام ان يقودها إلي صاحبها لاننا نرفض تدخل السلطة التشريعية في قرارات القضاء والتمس من المحكمة ان تلتفت عن هذه التوصية لانها ليست تقريرا طبيا ولكن اللجان تزور السجون لمراقبة السلطة التنفيذية وليست مراقبة أعمال القضاء.
أضاف محامي مبارك ان المحكمة أصدرت قرارات بان يكون التعقيب كتابة وقدم المدعون بالحقوق المدنية مذاكرتهم ولم تقدم النيابة ذلك فردت المحكمة علي محامي مبارك بان النيابة أيضاً قدمت مذكراتها وانه لابد من الالتزام المهني في هذه المحاكمة التاريخية.
استطرد محامي مبارك بقوله انني لا أفهم السر في الهجوم الضاري من النيابة علي المحامين ووصفهم بانهم مجموعة من الجهال فعقب المستشار مصطفي سليمان بقوله ان النيابة لا تسمح بتحريف الكلم عن مواضعه.. أضاف محامي مبارك ان النيابة تقاطعني وتتهمني بأنني لم أقر أمر الاحالة والعمل القضائي يتطلب ان تعيب علي العمل أو الاجراء ولا تعيب علي الشخص وتساءل من الذي لا يقرأ ولا يحسن القراءة وقدم للمحكمة مستندات قال انهم نسخة رسمية ثابت فيها ان وقائع القضية حدثت في الفترة من 2001 إلي 2010 ولكن المحامي العام نطقها 2000 وتحدث في دفعية بعدم اختصاص المحكمة ولا في نظر القضية استناداً إلي دستور 58 الذي يؤكد تشكيل محكمة خاصة لرئيس الجمهورية وقال ان المادة 85 من دستور 1971 اضافت مواد اتهام أخري بجانب الخيانة العظمي وهو في الكتاب جريمة جنائية وهو ما نحن بصدده الان حيث يحاكم المتهم الاول مبارك في جرائم جنائية.. تعرض الدفاع في تعقيبه علي النيابة للبلاغ الذي قدمه ضد ياسر رزق رئيس تحرير الاخبار لأنه قال في احد المقالات بتاريخ 2 يناير انه اذا لم يصدر حكم بادانة مبارك قبل فتح باب الترشيح في منتصف أبريل فقد نجد مبارك علي قائمة المرشحين.
وقال الدفاع ان النيابة قد علقت علي ذلك بسؤالها لماذا لم يقدم بذلك دعوي مباشرة وأجاب الدفاع بأنني قدمت بلاغاً إلي النيابة لان هذا هو الأصل تناول الدفاع العقد مع شركة المقاولين العرب الخاص ببناء فيلات علاء وجمال موضع الاتهام وقال الدفاع هذا خلط بين العقد والمحرر المثبت للعقد وقال اننا قدمنا ايضاً ايصالات سداد سنة 2000 وأحد المستخلصات الجارية بقيمة 9 ملايين جنيه مع ان الخبير قدرها ب 20 مليون جنيه.
2 يونيه .. الحكم علانية في قضية مبارك والعادلي
بعد جلسة استمرت حتي الساعة السابعة من مساء أمس قررت محكمة جنايات القاهرة التأجيل إلي الثاني من يونيه القادم للنطق بالحكم في قضية مبارك والعادلي وذلك بعد 45 جلسة استمعت خلالها إلي مرافعات النيابة والمدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين.. كما استمعت إلي تعقيب المتهمين أنفسهم في أطول جلسة من جلسات المحاكم والتي عقدت أمس بمقر أكاديمية الشرطة..ولم تفصل المحكمة في قضية نقل مبارك الي مستشفي سجن طرة ليظل في المركز الطبي العالمي لحين صدور الحكم الذي سيكون في جلسة علنية لوسائل الاعلام.
في المحطة قبل الأخيرة من المحاكمة التاريخية
الرئيس السابق ونجلاه امتنعوا عن الحديث .. وتركوا التعقيب الأخير للديب
محامو الشهداء هتفوا للنيابة العامة عندما ردت علي دفاع المتهمين "سيعلمون غداً من الكذاب الأشر"
جاءت الجلسة الخامسة والأربعين من جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه. مختلفة عن غيرها من الجلسات السابقة والتي بدأت في الثالث من أغسطس الماضي.
شهدت الجلسة لكونها أخر محطة في القضية قبل جلسة النطق بالحكم العديد من المفاجآت والمشادات والتوترات غير المسبوقة.
كانت الجلسة متميزة متفردة حتي قبل انعقادها ودخول هيئة المحكمة قاعة الجلسة واعتلاء منصة العدالة.
بمجرد دخول المتهمين قفص الاتهام حدثت المواجهة الأولي حيث وقف محامي أحد الشهداء وأخذ يصرخ في المتهمين "القصاص.. القصاص قتلوا أولادنا بالرصاص" ورد عليه آخرون يقفون بالقرب من قفص الاتهام مدافعين عن مبارك وأخذوا يهتفون هتافات مضادة.. فتوترت الاجواء قبل دقائق من دخول هيئة المحكمة.
مناوشات
وبمجرد أن دخلت هيئة المحكمة وشرعت في بداية الجلسة. وقف المحامي عبدالعزيز عامر صاحب دعوي رد هيئة المحكمة أمام المنصة وطلب من رئيس المحكمة الاستماع له للتعليق علي ما أثرته النيابة العامة ضده وقد طلب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة من المحامي الجلوس باعتبار هذا اليوم مخصص للدفاع للمتهمين فقط.
ورفض المحامي الجلوس والامتثال لرئيس المحكمة وهنا توترت القاعة من جديد وطالب جميع المحامين الموجودين المحامي بالاستجابة لطلب رئيس المحكمة وعلت الأصوات داخل القاعة وانتهي الأمر بقيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد خمس دقائق من انعقادها.
مذكرة اعتذار
خلال تلك الفترة قام المحامون المدعون بالحق المدني بجمع توقيعات وكتابة مذكرة اعتذار الي رئيس المحكمة وقرروا فيها أن هذا المحامي ليس من بين هيئة المدعين بالحق المدني.
بعد ذلك عاودت المحكمة عقد جلستها وتلا المستشار أحمد رفعت مذكرة المحامين وأصدر قراراً باخراج المحامي من الجلسة استجابة لطلب المحامين.
وحاول سامح عاشور نقيب المحامين التحدث للمحكمة إلا أن المستشار أحمد رفعت أصر علي إخراج المحامي أولا وبعد شد وجذب رفع رئيس المحكمة الجلسة مرة ثانية لحين تنفيذ قرار إخراج المحامي.
وبعد فترة من المناقشات خرج المحامي وعادت المحكمة لتبدأ جلستها بعد احتجاج سامح عاشور علي قرار اخراج المحامي من الجلسة.
أجواء مشحونة
تميز الجلسة وتفردها عن سابقاتها وضح أيضا في مشاهد كثيرة.. وفي هذا الجو المشحون بالتوتر والترقب أكد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة في تصريح حازم وجازم أن المحكمة لم تغضب ولم تتجاوز وأنها حريصة علي تطبيق القانون والالتزام به واحقاق الحق.
جرت مباراة في التصفيق والمشادات بين جانبي القاعة.. الجانب الذي علي يسار المنصة ويضم دفاع الشهداء. والجانب الاخر علي يمين المنصة والمخصص لدفاع المتهمين.. فعندما يتحدث محامو المتهمين يأخذ مؤيدو مبارك وباقي المتهمين في التصفيق والتشويش والمقاطعة والاعتراض لأي حديث يأتي من جانب المدعين بالحق المدني.. وعلي الجانب الاخر يتصدي محامو الشهداء لأي حديث يأتي من جانب دفاع المتهمين ويصفقون للنيابة العامة عندما ترد وتعقب علي دفوع هيئة الدفاع عن المتهمين.
علي غير المتوقع
لم يتحدث مبارك شفهياً كما كان يتوقع البعض عندما سألته المحكمة إذا ما كان يريد التعقيب أو تقديم مذكرات باعتبار أن هذه هي الجلسة الأخيرة قبل جلسة النطق بالحكم.. فعندما سأل المستشار أحمد رفعت الرئيس السابق قائلاً: المتهم حسني مبارك هل لديك ما تبديه أو تعلق عليه أجاب مبارك بخمس كلمات فقط. قائلاً: "سأكتفي بما يقوله الأستاذ فريد".
وهكذا فعل علاء وجمال مبارك حيث لم يتحدثا واكتفين بما يقوله محاميهم فريد الديب.
هذا علاوة علي حدوث مواجهة قانونية شرسة شهدتها الجلسة بين دفاع مبارك ونجليه وبين ممثلي النيابة العامة. بدأت عندما أخذ المحامي فريد الديب يعقب علي تعقيب النيابة العامة وما ذكرته في جلستها الماضية حول أن الديب لم يقرأ أمر الإحالة وحدثت مواجهات واعتراضات ما بين الديب والمستشار مصطفي سليمان المحامي العام بمكتب النائب العام.. ودخلت المعركة القانونية ذروتها عندما تطرق الحديث عن الخطاب المرسل إلي المحكمة من النائب العام حول تقرير اللجنة الصحية بمجلس الشعب عن حالة مستشفي سجن طرة لنقل مبارك.. حيث ثار الديب وقال: "كان يجب علي النائب العام أن يلقن مجلس الشعب درسا في الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية وكان يجب عليه رد هذا الخطاب إلي المجلس دون ارساله إلي المحكمة!!
تصفيق حاد
ورد المستشار مصطفي سليمان علي كلام الديب بأن ما ذكره يعد تدخلا سافراً في أعمال النيابة العامة لم يمكن أن تقبله أبدا وقال: النيابة تعلم ماذا تفعل ولا يحق لأحد أن يتدخل في طبيعة عملها. ونحن قمنا بعرض خطاب مجلس الشعب علي المحكمة لتفصل فيه.. وهنا بدأ تصفيق حاد من جانب محامي الشهداء لممثل النيابة في أكبر "عاصفة تصفيق" شهدتها جلسة المحاكمة.
اضاف المستشار قائلاً: إن الاستاذ فريد الديب وصف ضابط مباحث الأموال العامة الذي أجري التحريات حول فيلا شرم الشيخ بأنه "كذاب أشر" ولكن نسي الاستاذ فريد الديب الآية القرآنية التي يقول فيها المولي سبحانه وتعالي: "وسيعلمون غدا من الكذاب الاشر" كما تلا المستشار بعض الأحادث النبوية التي تؤكد علي ضرورة أن يأخذ كل صاحب حق حقه.
وهنا امتلأت أركان القاعة بالتصفيق.. وعلت هتافات "عاشت النيابة العامة".
العادلي.. يتكلم
من المشاهد المثيرة أيضا والتي ستظل محفورة في سجل هذه المحاكمة التاريخية مشهد حبيب العادلي وهو يقف داخل القفص معقباً علي الاتهامات الموجهة إليه.. حيث بدأ العادلي واثقا من نفسه يتحدث بصوت جهوري وكأنه محام بارع سرد أمام المحكمة علي أكثر من ساعتين تقريباً كافة الأحداث التي تم توجيه اتهامات إليه بسببها ولم يلتفت العادلي أو يتوقف عند مقاطعة العديد من محامي هيئة المدعين بالحق المدني له ووصفه بأنه سفاح وقاتل الشهداء والهتاف في وجهه "حسبنا الله ونعم الوكيل" واستمر العادلي في الحديث مدافعا عن الشرطة قائلاً: إن هناك مؤامرة خارجية استغلت المظاهرات السلمية لإسقاط مصر وهذا ما استقبله محامو الشهداء بتهكم بالغ داخل القاعة.
من اللافت في تعقيب العادل أنه أقسم بالله قبل بداية الحديث أن كل ما يقوله هو صدق وليس تنصلا من الجريمة كما أنه قرر كلمة "التاريخ" أكثر من مرة.
كان لافتا ايضا ان العادلي استشهد بالعديد من الآيات القرآنية الكريمة ووصف شهداء ثورة 25 يناير بأنهم شهداء كما أن رجال الشرطة الذين ماتوا في هذه الأحداث شهداء أيضا وقال إن الذي قتل الطرفين هم عناصر أجنبية مندسة.
ولوحظ أن العادلي وهو يعقب علي الاتهامات الموجهة إليه يتحدث وكأنه محام يفصل بين كل فقرة وأخري من المذكرة التي يقرأ منها بعبارة "سيادة رئيس المحكمة وحضرات المستشارين" وكان صوته يعلو عندما يقاطع أحد المحامين ويعترض علي أي عبارة من العبارات التي يقولها ويستمر في حديثه.
خلال تعقيبه علي الاتهامات الموجهة إليه استأذن العادلي رئيس المحكمة مرتين لتناول جرعتي ماء من زجاجة مياه كانت معه داخل القفص.
العادلي أمام المحكمة:
الشرطة واجهت العديد من تجار المخدرات حفاظاً علي الأسرة
انخفاض معدلات الجرائم شعر بها المواطنون وتدخلت لدي مبارك لوقف تنفيذ 4 أحكام بالإعدام
قال دفاع حبيب العادلي إن موكله يرغب في التعقيب أمام المحكمة ثم قال له اتفضل يا حبيب بيه فهاجت القاعة هذا متهم. ثم بدأت المحكمة في الاستماع إلي المتهم الخامس حبيب العادلي وزراة الداخلية الأسبق بدأ قوله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم بدأ وزير الداخلية الاسبق في سرد بعض الآيات القرآنية بقول الحق تبارك وتعالي "تبارك الذي بيده الملك وهو علي كل شئ قدير" ويقول سبحانه "إنما امره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون" ويقول سبحانه "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين".
وقال أعضاء المحكمة الموقرة لقد ترافع عني المحامون وعن الماثلين في قفص الاتهام عن ابعاد الموقف لهذه القضية التاريخية وتركزت الدفوع في المسائل القانونية وفقاً لادلة النفي واعترافات الشهود .. واذا سمحت المحكمة أن تفسح لي مجال الحديث في جوانب مهمة متلامسة مع جم ما استمعتم إليه لأنه بالرغم من سير التحقيقات فإنه قد ظهرت حقائق مهمة يلزم سردها تفصيلياً أمام عدالتكم ولوجه الله والتاريخ.. ثم أقسم العادلي بالله العظيم بأن ما سيقوله هو الحق وقال إن هذا ليس للتنصل من جريمة اتهمتني النيابة بالاشتراك في ارتكابها وهي جريمة قتل المواطنين لأن الله لا يخفي عليه شئ وقال.
إني سأتحدث في ثلاث نقاط تشمل الوضع الأمني في مصر قبل 25يناير 2011 ومظاهر الحركة السياسية للقوي المطالبة بالتغيير والاحداث من 25يناير حتي 29يناير عندما استقالت الحكومة.
وقال علي الوضع الأمني في مصر قبل 25يناير لقد توليت المهمة في 17نوفمبر 1997 عقب حادث ارهابي جسيم راح ضحيته العديد من السياح في الأقصر وادي إلي خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة التوافد السياحي لعدة سنوات وكان الحادث الارهابي امتدادا لحوادث ارهابية خطيرة مثله خطرا علي الأمن وعلي حياة المواطنين وراح ضحيتها العديد من المواطنين الابرياء ومئات من رجال الشرطة الضباط والجنود في مواجهة العناصر الارهابية وتعرض أكثر من وزير داخلية لمحاولات الاغتيال وأعد لي ما أعد لسابقي وبفضل الله وبجهد مضني بذلته الشرطة انحصر الارهاب وشهدت البلاد استقراراً وبدأت معدلات النمو الاقتصادي تصل لارقام غير مسبوقة.
اعتمدت خطة التعامل مع قوي الطرف بالدعوي لنبذ العنف وتحققت مراجعة عملية في تصحيح الافكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة للشرعية وقادة هذه المراجعات الفكرية قيادات الجماعة الإسلامية مع عناصرهم وترتب علي ذلك الافراج عما يزيد علي 90 من هذه العناصر أعلنوا نبذهم العنف وممارسة حياتهم الطبيعية بكل حرية.
وآضاف أن أربعة من عناصر تلك الجماعة كان قد حكم عليهم بالاعدام لاتهامهم في قضايا ارهابية وهربوا وعادوا بعد ضبطهم وكان من المقرر تنفيذ حكم الاعدام فيهم إلا أنه أوقف تنفيذه بعدما عرضت الأمر علي الرئيس مبارك وكانت وجهة نظري أنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حقنا للدماء ومازال هؤلاء المتهمون أحياء ينتظرون إعادة محاكمتهم.
ذكر العادلي في حديثه أمام المحكمة من قفص الاتهام أنه علي مستوي الأمن العام تحقق الكثير من الانجازات حيث انخفضت معدلات الجرائم وشعر المواطن المصري بالأمن والأمان والاستقرار في حله وترحاله وتم مواجهات حاسمة لتجار المخدرات بعد أن أصبحت تمثل تهديداً للشباب وازعاجاً للأسرة المصرية.
وكم من مواجهات أمنية تمت مع عناصر ارهابية واجرامية للقبض عليهم وكانوا يتحصنون في الجبال ويعتدون علي القوات وكنا نحرص ونشدد علي مديري الأمن بالا يبادروا باطلاق النار إلا اذا بدأت هذه العناصر باطلاق النار وحماية لسلامة القوات وشددنا عليهم ألا تكون الاصابة في مقتل لنحصل علي مزيد من المعلومات من المتهمين لخدمة الأمن العام والقضاء رغم أنه كان أغلب هذه المهام كان يقع كثير من القتلي والمصابين من رجال الشرطة.
أضاف العادلي في حديثه أمام المحكمة من قفص الاتهام ان مواجهة الفكر المتطرف كان يعتمد علي الصبر وليس العنف والقتل وإراقة الدماء وقد مرت البلاد بظروف وأوقات عصيبة وكان منهج التعامل هو الحفاظ علي الأمن في ربوع مصر وتعاملنا بالسلم حفاظا علي الأمن والأمان ولم اتخذ قرارا إلا بعد التشاور مع القيادات الأمنية وان كانت هناك حالات عدم توفيق فهذا حال الإنسان المصري يصيب ويخطئ.. ذكر العادلي ان الكثيرين اعتقدوا ان عدد رجال الشرطة 2 مليون شخص والحقيقة التي كنت أحرص علي عدم ذكرها ولم أصرح بها ان عدد قوات الأمن المركزي لا يتجاوز 130 ألف شخص وعدد قوات الشرطة الأخري 275 ألف فرد وان ثلث هذه القوات موزعين علي مختلف الخدمات بانحاء الجمهورية ونتيجة لتضاعف حجم المسئوليات نتيجة التوسعات وازدياد عدد السكان 2 مليون نسمة سنويا اضافة الي الانجازات السياحية والبيئية وحماية الكنائس التي تزيد علي 3 آلاف كنيسة والتي كان عليها تهديدا مستمرا وخاصة ان كل تلك المواقع في حاجة لرجال الشرطة.
أشار العادلي الي انه قد يتبادر الي الذهن لماذا لم يتم مضاعفة القوات فأقول ان وزير الداخلية ليس له قرار منفرد لأن الحكومة كانت قد اتخذت قرارا بعدم تعيين أفراد جدد إلا أنني قمت بزيادة عدد الضباط من 200 خريج سنويا الي حوالي ما يزيد علي الألف ضابط.
قال العادلي لقد بذل رجال الشرطة جهودا مضنية بتوفيق من الله.. وجهدا يفوق طاقة البشر حتي تحققت المعادلة بين حجم القوات وزيادة النسبة السكانية ليسود الأمن والاستقرار.. ذكر العادلي أنه منذ عام 2005 اخذ بعض النشطاء والسياسيين ممن لا ينتمون للقوة السياسية التقليدية المنظمة في التحرك نتيجة الممارسات السيئة من الحكومة وارتفاع اسعار السلع وغيرها منتقدين عدم تعيين نائب للرئيس وانضم للتحركات مجموعة شباب 6 ابريل وحركة كفاية وبعض القوي الاخري وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية والمطالبة بتغيير الحكومة والتنديد بالتوريث وبدا التصعيد في الوقفات الاحتجاجية والتهديد بالعصيان المدني واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل علي وقف الانتاج كما حدث في المحلة الكبري في ابريل عام 2008 واتسعت رقعة المظاهرات وانضم لها قوي اخري كثيرة بعد 2010 خاصة بعد انتخابات 2010 ووصل عدد هذه المظاهرات إلي 980 مظاهرة وفي اوائل عام 2011 حتي 25 يناير وصل عدد المظاهرات حوالي 120 مظاهرة وكانت اعداد المتظاهرين تتجاوز المائة الف وكان يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة ولم تحدث فيها خسائر بشرية بالرغم مما صاحبها من اساليب استفزازية لرجال الشرطة والقاء الحجارة عليهم عندما كان يتم منع المتظاهرين من اختراق الحواجز الامنية لمجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء أو التواجد في ميدان التحرير ولم تستخدم أي اسلحة في مواجهة المتظاهرين بينما استخدمت عناصر ابريل وعناصر الشغب اسلحة تمثلت في زجاجات المولوتوف واسلحة اخري وحدث الكثير من التعدي علي المنشآت العامة والتزمت الشرطة في كل ذلك بالتعامل وفقا للوسائل المعروفة دوليا بدأ من المياه والغازات المسيلة للدموع وإذا فشلت المحاولات المتكررة لمطالبة المتظاهرين بالانصراف.
وقبل 25 يناير تصاعد الحراك السياسي العام للمظاهرة في كافة المحافظات وحس المواطنين في وسائل الاعلام المختلفة وعلي الفيس بوك والمواقع الاليكترونية المختلفة للمشاركة في هذه المظاهرات وحسهم علي الفوضي وعدم الانصياع لرجال الشرطة وحدثت تحركات واحداث اخري مماثلة في بعض البلدان العربية وكان هناك توافق وتماثل في مظاهر تحريك هذه الأحداث وتوقيتاتها ومراحلها ووسائلها بالرغم من لكل بلد خصائص مختلفة عن البلد الاخر سواء من ناحية طبيعة الجماهير أو نمطية الحكم أو القوي السياسية ما يؤكد ويعطي مؤشرا هاما ان محرك هذه الأحداث في كل هذه البلاد واحد وله اهداف سياسية استراتيجية تتعلق بمستقبل الأمة العربية وأنه يستخدم شعارات لا غبار عليها وهي هامة وتساير توجهات ومتطلبات الجماهير مثل الديمقراطية وتشجيع الحريات العامة ودور المؤسسات المدنية في المجتمع والتدريب علي الممارسة السياسية وقد استغل المحركون للاحداث الأوضاع السياسية في كل بلد غير المقبولة جماهيريا والمطالب المختلفة للقوي السياسية والجماهير وتم التركيز عليها للانتقال من التعبئة إلي التثوير والدعوة إلي الاضرابات والعصيان المدني.. اضاف العادلي في حديثه ان المشكلة في ان القائمين علي المخطط الخارجي كانوا يستغلون شريحة الشباب ابناءنا واحفادنا وقادة البلد في المستقبل فيقومون بتوجيههم بما يشوه العقول وعندما ننظر لوقائع ما حدث قبل 25 يناير وسير الاحداث وباستطلاع المعلومات يظهر في حكم المؤكد ان هناك مخططا خارجيا استهدف مصر وشاركت فيه عناصر اجنبية بالاشتراك مع عملاء في الداخل وعناصر اجنبية تمكنت من اختراق الحدود وشوهدت في مسرح الاحداث ولم يقتصر الأمر علي معلومات الأمن فقط بل نشرت هذه المعلومات في بعض الصحف واكدها وزير العدل السابق محمد عبدالعزيز الجندي.
قطع العديد من المدعين بالحق المدني حديث وزير الداخلية الاسبق أمام المحكمة أكثر من مرة وخاصة عندما قدم واجب العزاء للشهداء وأكدوا رفضهم لهذا العزاء.
وكانت النيابة قد سلمت المحكمة في بداية الجلسة كتاب النائب العام الخاص بتقرير لجنة الشئون الصحية والطبية لمجلس الشعب والتي زارت مستشفي طرة والنتائج التي توصلت إليها اللجنة من حيث مدي صلاحية المستشفي لاستقبال المتهم الأول مبارك ونقله من المركز الطبي العالمي إلي مستشفي طرة وأكد التقرير صلاحية مستشفي طرة لهذا الغرض بينما عقب عليه محامي المتهم الأول بأن النائب العام كان عليه ان يرد التقرير إلي صاحبه لان مبارك في المركز الطبي بقرار من المحكمة والسلطة التشريعية ليس لها الحق في التدخل في أعمال السلطة القضائية.
سألت المحكمة المتهم الأول مبارك عما اذا كان لديه تعليق أو اضافة أو مذكرات أو مستندات يرغب في تقديمها إلي المحكمة فضلا عن المرافعة الشفوية للدفاع فأجاب مبارك انه يكتفي لما ترافع به محاميه فريد الديب كما أجاب نجلاه المتهمين علاء وجمال المحكمة بذات إجابة المتهم الأول عندما سألتهما المحكمة ان كانا يرغبان في المرافعة الشفوية بأنفسهما أو تقديم أي مذكرات أو مستندات للمحكمة.
سلم محامي مبارك للمحكمة كتاب موكله المتهم الأول والذي اختتمه ببيت من الشعر: "بلادي وان جارت علي عزيزة وأهلي وان ضنوا عليّ كرام"
سجال قانوني
كما شهدت الجلسة سجالا قانونياً مثيرا بين النيابة والدفاع عن المتهم الأول في بعض نقاط المرافعة وأسلوب أدائها بين الجانبين استشهد فيه الجانبان الأدلة القانونية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
كانت الجلسة قد شهدت في بدايتها حالة هياج شديد بين ا لمحامين من المدعين بالحق المدني وأعضاء هيئة الدفاع عندما فوجئت بالمحامي الذي قام قبل ذلك بردها يطلب الكلمة وسألته عما يريده فبدأ يتحدث علي انه لم يكن وحده طلب الرد ولكن طلبه عدد آخر من المحامين وان يوقعوا علي طلب الرد المقدم إلي المحكمة وبينهم النقيب سامح عاشور ثم بدا جدل ساخن من الردود المختلفة علي المحامي والصوت العالي من بقية المحامين ورأت المحكمة ازاء ذلك رفع الجلسة بعدما قالت ان ما يحدث هو تشويش علي المحكمة وتم اخراج المتهمين من قفص الاتهام بينما استمر المحامون في قاعة المحكمة في الجدال.
دار حديث من محامي المتهم الأول مبارك والمحامي الأخير الذي تسبب في هياج القاعة وتعطيل الجلسة اقنعه خلال محامي مبارك بترك منصة المحامين والجلسة في قاعة المحاكمة بينما وقع عدد من المحامين المدعين بالحق المدني مذكرة لرئيس المحكمة طالبوا فيها باتخاذ الاجراءات ضد المحامي الذي وصفه بانه تطاول عليهم وجعل من نفسه مدعيا بالحق المدني وهو ليس كذلك.
بعد حوالي ساعة و20 دقيقة عادت الجلسة للانعقاد وادخل المتهمون قفص الاتهام مرة أخري وقرأت المحكمة المذكرة علي الحاضرين بالقاعة وعلقت عليه انه منذ بداية المحاكمة خرج البعض عن النص المتبع في اجراءات المحاكمة وشوه صورة المحامين وان رئيس المحكمة لم يستعمل حقه مطلقا وحتي الان في اتخاذ الاجراء القانوني الملازم لذلك ولكن بناء علي رغبة المحامين الموقعين للطلب تأمر المحكمة باخراج المحامي من القاعة.
أصرت المحكمة علي تنفيذ قرارها وسط الحاح من نقيب المحامين بالانتظار دقيقة ليقول رأيه في الموضوع ولكن رئيس المحكمة قرر رفع الجلسة مرة أخري لحين اخراج المحامي من القاعة.. أخرج المتهمون مرة أخري من قفص الاتهام بعد رفع الجلسة للمرة الثانية وتم تنفيذ قرار المحكمة لتعود الجلسة للانعقاد حيث أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين وعلق نقيب المحامين علي اجراء المحكمة باثبات احتجاجه بصفته نقيباً للمحامين علي زميله من الجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول ومصطفي خاطر المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر عبدالحميد بيومي وسعيد عبدالستار.
كان محامي المتهم الأول قد استأذن المحكمة قبل الرد علي تعقيب النيابة بالحديث عن التوصية التي قدمتها النيابة إلي المحكمة والصادرة من اللجنة الطبية بمجلس الشعب وقال انها مرفوضة شكلا وموضوعاً وكنت أتمني أن يقدمها النائب العام إلي صاحبها لأن المحكمة أصدرت قرارها بحكم سلطتها في جلسة 3 أغسطس بالتحفظ علي مبارك بالمركز الطبي العالمي وقال ان هذا من اطلاقات المحكمة ولا يجوز لاحد التعقيب عليه في أي شكل سواء كان توصية أو طلب أو رجاء واذا حدث ورأت السلطة التشريعية ارسال هذه التوصية كان علي النائب العام ان يقودها إلي صاحبها لاننا نرفض تدخل السلطة التشريعية في قرارات القضاء والتمس من المحكمة ان تلتفت عن هذه التوصية لانها ليست تقريرا طبيا ولكن اللجان تزور السجون لمراقبة السلطة التنفيذية وليست مراقبة أعمال القضاء.
أضاف محامي مبارك ان المحكمة أصدرت قرارات بان يكون التعقيب كتابة وقدم المدعون بالحقوق المدنية مذاكرتهم ولم تقدم النيابة ذلك فردت المحكمة علي محامي مبارك بان النيابة أيضاً قدمت مذكراتها وانه لابد من الالتزام المهني في هذه المحاكمة التاريخية.
استطرد محامي مبارك بقوله انني لا أفهم السر في الهجوم الضاري من النيابة علي المحامين ووصفهم بانهم مجموعة من الجهال فعقب المستشار مصطفي سليمان بقوله ان النيابة لا تسمح بتحريف الكلم عن مواضعه.. أضاف محامي مبارك ان النيابة تقاطعني وتتهمني بأنني لم أقر أمر الاحالة والعمل القضائي يتطلب ان تعيب علي العمل أو الاجراء ولا تعيب علي الشخص وتساءل من الذي لا يقرأ ولا يحسن القراءة وقدم للمحكمة مستندات قال انهم نسخة رسمية ثابت فيها ان وقائع القضية حدثت في الفترة من 2001 إلي 2010 ولكن المحامي العام نطقها 2000 وتحدث في دفعية بعدم اختصاص المحكمة ولا في نظر القضية استناداً إلي دستور 58 الذي يؤكد تشكيل محكمة خاصة لرئيس الجمهورية وقال ان المادة 85 من دستور 1971 اضافت مواد اتهام أخري بجانب الخيانة العظمي وهو في الكتاب جريمة جنائية وهو ما نحن بصدده الان حيث يحاكم المتهم الاول مبارك في جرائم جنائية.. تعرض الدفاع في تعقيبه علي النيابة للبلاغ الذي قدمه ضد ياسر رزق رئيس تحرير الاخبار لأنه قال في احد المقالات بتاريخ 2 يناير انه اذا لم يصدر حكم بادانة مبارك قبل فتح باب الترشيح في منتصف أبريل فقد نجد مبارك علي قائمة المرشحين.
وقال الدفاع ان النيابة قد علقت علي ذلك بسؤالها لماذا لم يقدم بذلك دعوي مباشرة وأجاب الدفاع بأنني قدمت بلاغاً إلي النيابة لان هذا هو الأصل تناول الدفاع العقد مع شركة المقاولين العرب الخاص ببناء فيلات علاء وجمال موضع الاتهام وقال الدفاع هذا خلط بين العقد والمحرر المثبت للعقد وقال اننا قدمنا ايضاً ايصالات سداد سنة 2000 وأحد المستخلصات الجارية بقيمة 9 ملايين جنيه مع ان الخبير قدرها ب 20 مليون جنيه.
2 يونيه .. الحكم علانية في قضية مبارك والعادلي
بعد جلسة استمرت حتي الساعة السابعة من مساء أمس قررت محكمة جنايات القاهرة التأجيل إلي الثاني من يونيه القادم للنطق بالحكم في قضية مبارك والعادلي وذلك بعد 45 جلسة استمعت خلالها إلي مرافعات النيابة والمدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين.. كما استمعت إلي تعقيب المتهمين أنفسهم في أطول جلسة من جلسات المحاكم والتي عقدت أمس بمقر أكاديمية الشرطة..ولم تفصل المحكمة في قضية نقل مبارك الي مستشفي سجن طرة ليظل في المركز الطبي العالمي لحين صدور الحكم الذي سيكون في جلسة علنية لوسائل الاعلام.
في المحطة قبل الأخيرة من المحاكمة التاريخية
الرئيس السابق ونجلاه امتنعوا عن الحديث .. وتركوا التعقيب الأخير للديب
محامو الشهداء هتفوا للنيابة العامة عندما ردت علي دفاع المتهمين "سيعلمون غداً من الكذاب الأشر"
جاءت الجلسة الخامسة والأربعين من جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه. مختلفة عن غيرها من الجلسات السابقة والتي بدأت في الثالث من أغسطس الماضي.
شهدت الجلسة لكونها أخر محطة في القضية قبل جلسة النطق بالحكم العديد من المفاجآت والمشادات والتوترات غير المسبوقة.
كانت الجلسة متميزة متفردة حتي قبل انعقادها ودخول هيئة المحكمة قاعة الجلسة واعتلاء منصة العدالة.
بمجرد دخول المتهمين قفص الاتهام حدثت المواجهة الأولي حيث وقف محامي أحد الشهداء وأخذ يصرخ في المتهمين "القصاص.. القصاص قتلوا أولادنا بالرصاص" ورد عليه آخرون يقفون بالقرب من قفص الاتهام مدافعين عن مبارك وأخذوا يهتفون هتافات مضادة.. فتوترت الاجواء قبل دقائق من دخول هيئة المحكمة.
مناوشات
وبمجرد أن دخلت هيئة المحكمة وشرعت في بداية الجلسة. وقف المحامي عبدالعزيز عامر صاحب دعوي رد هيئة المحكمة أمام المنصة وطلب من رئيس المحكمة الاستماع له للتعليق علي ما أثرته النيابة العامة ضده وقد طلب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة من المحامي الجلوس باعتبار هذا اليوم مخصص للدفاع للمتهمين فقط.
ورفض المحامي الجلوس والامتثال لرئيس المحكمة وهنا توترت القاعة من جديد وطالب جميع المحامين الموجودين المحامي بالاستجابة لطلب رئيس المحكمة وعلت الأصوات داخل القاعة وانتهي الأمر بقيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد خمس دقائق من انعقادها.
مذكرة اعتذار
خلال تلك الفترة قام المحامون المدعون بالحق المدني بجمع توقيعات وكتابة مذكرة اعتذار الي رئيس المحكمة وقرروا فيها أن هذا المحامي ليس من بين هيئة المدعين بالحق المدني.
بعد ذلك عاودت المحكمة عقد جلستها وتلا المستشار أحمد رفعت مذكرة المحامين وأصدر قراراً باخراج المحامي من الجلسة استجابة لطلب المحامين.
وحاول سامح عاشور نقيب المحامين التحدث للمحكمة إلا أن المستشار أحمد رفعت أصر علي إخراج المحامي أولا وبعد شد وجذب رفع رئيس المحكمة الجلسة مرة ثانية لحين تنفيذ قرار إخراج المحامي.
وبعد فترة من المناقشات خرج المحامي وعادت المحكمة لتبدأ جلستها بعد احتجاج سامح عاشور علي قرار اخراج المحامي من الجلسة.
أجواء مشحونة
تميز الجلسة وتفردها عن سابقاتها وضح أيضا في مشاهد كثيرة.. وفي هذا الجو المشحون بالتوتر والترقب أكد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة في تصريح حازم وجازم أن المحكمة لم تغضب ولم تتجاوز وأنها حريصة علي تطبيق القانون والالتزام به واحقاق الحق.
جرت مباراة في التصفيق والمشادات بين جانبي القاعة.. الجانب الذي علي يسار المنصة ويضم دفاع الشهداء. والجانب الاخر علي يمين المنصة والمخصص لدفاع المتهمين.. فعندما يتحدث محامو المتهمين يأخذ مؤيدو مبارك وباقي المتهمين في التصفيق والتشويش والمقاطعة والاعتراض لأي حديث يأتي من جانب المدعين بالحق المدني.. وعلي الجانب الاخر يتصدي محامو الشهداء لأي حديث يأتي من جانب دفاع المتهمين ويصفقون للنيابة العامة عندما ترد وتعقب علي دفوع هيئة الدفاع عن المتهمين.
علي غير المتوقع
لم يتحدث مبارك شفهياً كما كان يتوقع البعض عندما سألته المحكمة إذا ما كان يريد التعقيب أو تقديم مذكرات باعتبار أن هذه هي الجلسة الأخيرة قبل جلسة النطق بالحكم.. فعندما سأل المستشار أحمد رفعت الرئيس السابق قائلاً: المتهم حسني مبارك هل لديك ما تبديه أو تعلق عليه أجاب مبارك بخمس كلمات فقط. قائلاً: "سأكتفي بما يقوله الأستاذ فريد".
وهكذا فعل علاء وجمال مبارك حيث لم يتحدثا واكتفين بما يقوله محاميهم فريد الديب.
هذا علاوة علي حدوث مواجهة قانونية شرسة شهدتها الجلسة بين دفاع مبارك ونجليه وبين ممثلي النيابة العامة. بدأت عندما أخذ المحامي فريد الديب يعقب علي تعقيب النيابة العامة وما ذكرته في جلستها الماضية حول أن الديب لم يقرأ أمر الإحالة وحدثت مواجهات واعتراضات ما بين الديب والمستشار مصطفي سليمان المحامي العام بمكتب النائب العام.. ودخلت المعركة القانونية ذروتها عندما تطرق الحديث عن الخطاب المرسل إلي المحكمة من النائب العام حول تقرير اللجنة الصحية بمجلس الشعب عن حالة مستشفي سجن طرة لنقل مبارك.. حيث ثار الديب وقال: "كان يجب علي النائب العام أن يلقن مجلس الشعب درسا في الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية وكان يجب عليه رد هذا الخطاب إلي المجلس دون ارساله إلي المحكمة!!
تصفيق حاد
ورد المستشار مصطفي سليمان علي كلام الديب بأن ما ذكره يعد تدخلا سافراً في أعمال النيابة العامة لم يمكن أن تقبله أبدا وقال: النيابة تعلم ماذا تفعل ولا يحق لأحد أن يتدخل في طبيعة عملها. ونحن قمنا بعرض خطاب مجلس الشعب علي المحكمة لتفصل فيه.. وهنا بدأ تصفيق حاد من جانب محامي الشهداء لممثل النيابة في أكبر "عاصفة تصفيق" شهدتها جلسة المحاكمة.
اضاف المستشار قائلاً: إن الاستاذ فريد الديب وصف ضابط مباحث الأموال العامة الذي أجري التحريات حول فيلا شرم الشيخ بأنه "كذاب أشر" ولكن نسي الاستاذ فريد الديب الآية القرآنية التي يقول فيها المولي سبحانه وتعالي: "وسيعلمون غدا من الكذاب الاشر" كما تلا المستشار بعض الأحادث النبوية التي تؤكد علي ضرورة أن يأخذ كل صاحب حق حقه.
وهنا امتلأت أركان القاعة بالتصفيق.. وعلت هتافات "عاشت النيابة العامة".
العادلي.. يتكلم
من المشاهد المثيرة أيضا والتي ستظل محفورة في سجل هذه المحاكمة التاريخية مشهد حبيب العادلي وهو يقف داخل القفص معقباً علي الاتهامات الموجهة إليه.. حيث بدأ العادلي واثقا من نفسه يتحدث بصوت جهوري وكأنه محام بارع سرد أمام المحكمة علي أكثر من ساعتين تقريباً كافة الأحداث التي تم توجيه اتهامات إليه بسببها ولم يلتفت العادلي أو يتوقف عند مقاطعة العديد من محامي هيئة المدعين بالحق المدني له ووصفه بأنه سفاح وقاتل الشهداء والهتاف في وجهه "حسبنا الله ونعم الوكيل" واستمر العادلي في الحديث مدافعا عن الشرطة قائلاً: إن هناك مؤامرة خارجية استغلت المظاهرات السلمية لإسقاط مصر وهذا ما استقبله محامو الشهداء بتهكم بالغ داخل القاعة.
من اللافت في تعقيب العادل أنه أقسم بالله قبل بداية الحديث أن كل ما يقوله هو صدق وليس تنصلا من الجريمة كما أنه قرر كلمة "التاريخ" أكثر من مرة.
كان لافتا ايضا ان العادلي استشهد بالعديد من الآيات القرآنية الكريمة ووصف شهداء ثورة 25 يناير بأنهم شهداء كما أن رجال الشرطة الذين ماتوا في هذه الأحداث شهداء أيضا وقال إن الذي قتل الطرفين هم عناصر أجنبية مندسة.
ولوحظ أن العادلي وهو يعقب علي الاتهامات الموجهة إليه يتحدث وكأنه محام يفصل بين كل فقرة وأخري من المذكرة التي يقرأ منها بعبارة "سيادة رئيس المحكمة وحضرات المستشارين" وكان صوته يعلو عندما يقاطع أحد المحامين ويعترض علي أي عبارة من العبارات التي يقولها ويستمر في حديثه.
خلال تعقيبه علي الاتهامات الموجهة إليه استأذن العادلي رئيس المحكمة مرتين لتناول جرعتي ماء من زجاجة مياه كانت معه داخل القفص.
العادلي أمام المحكمة:
الشرطة واجهت العديد من تجار المخدرات حفاظاً علي الأسرة
انخفاض معدلات الجرائم شعر بها المواطنون وتدخلت لدي مبارك لوقف تنفيذ 4 أحكام بالإعدام
قال دفاع حبيب العادلي إن موكله يرغب في التعقيب أمام المحكمة ثم قال له اتفضل يا حبيب بيه فهاجت القاعة هذا متهم. ثم بدأت المحكمة في الاستماع إلي المتهم الخامس حبيب العادلي وزراة الداخلية الأسبق بدأ قوله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم بدأ وزير الداخلية الاسبق في سرد بعض الآيات القرآنية بقول الحق تبارك وتعالي "تبارك الذي بيده الملك وهو علي كل شئ قدير" ويقول سبحانه "إنما امره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون" ويقول سبحانه "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين".
وقال أعضاء المحكمة الموقرة لقد ترافع عني المحامون وعن الماثلين في قفص الاتهام عن ابعاد الموقف لهذه القضية التاريخية وتركزت الدفوع في المسائل القانونية وفقاً لادلة النفي واعترافات الشهود .. واذا سمحت المحكمة أن تفسح لي مجال الحديث في جوانب مهمة متلامسة مع جم ما استمعتم إليه لأنه بالرغم من سير التحقيقات فإنه قد ظهرت حقائق مهمة يلزم سردها تفصيلياً أمام عدالتكم ولوجه الله والتاريخ.. ثم أقسم العادلي بالله العظيم بأن ما سيقوله هو الحق وقال إن هذا ليس للتنصل من جريمة اتهمتني النيابة بالاشتراك في ارتكابها وهي جريمة قتل المواطنين لأن الله لا يخفي عليه شئ وقال.
إني سأتحدث في ثلاث نقاط تشمل الوضع الأمني في مصر قبل 25يناير 2011 ومظاهر الحركة السياسية للقوي المطالبة بالتغيير والاحداث من 25يناير حتي 29يناير عندما استقالت الحكومة.
وقال علي الوضع الأمني في مصر قبل 25يناير لقد توليت المهمة في 17نوفمبر 1997 عقب حادث ارهابي جسيم راح ضحيته العديد من السياح في الأقصر وادي إلي خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة التوافد السياحي لعدة سنوات وكان الحادث الارهابي امتدادا لحوادث ارهابية خطيرة مثله خطرا علي الأمن وعلي حياة المواطنين وراح ضحيتها العديد من المواطنين الابرياء ومئات من رجال الشرطة الضباط والجنود في مواجهة العناصر الارهابية وتعرض أكثر من وزير داخلية لمحاولات الاغتيال وأعد لي ما أعد لسابقي وبفضل الله وبجهد مضني بذلته الشرطة انحصر الارهاب وشهدت البلاد استقراراً وبدأت معدلات النمو الاقتصادي تصل لارقام غير مسبوقة.
اعتمدت خطة التعامل مع قوي الطرف بالدعوي لنبذ العنف وتحققت مراجعة عملية في تصحيح الافكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة للشرعية وقادة هذه المراجعات الفكرية قيادات الجماعة الإسلامية مع عناصرهم وترتب علي ذلك الافراج عما يزيد علي 90 من هذه العناصر أعلنوا نبذهم العنف وممارسة حياتهم الطبيعية بكل حرية.
وآضاف أن أربعة من عناصر تلك الجماعة كان قد حكم عليهم بالاعدام لاتهامهم في قضايا ارهابية وهربوا وعادوا بعد ضبطهم وكان من المقرر تنفيذ حكم الاعدام فيهم إلا أنه أوقف تنفيذه بعدما عرضت الأمر علي الرئيس مبارك وكانت وجهة نظري أنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حقنا للدماء ومازال هؤلاء المتهمون أحياء ينتظرون إعادة محاكمتهم.
ذكر العادلي في حديثه أمام المحكمة من قفص الاتهام أنه علي مستوي الأمن العام تحقق الكثير من الانجازات حيث انخفضت معدلات الجرائم وشعر المواطن المصري بالأمن والأمان والاستقرار في حله وترحاله وتم مواجهات حاسمة لتجار المخدرات بعد أن أصبحت تمثل تهديداً للشباب وازعاجاً للأسرة المصرية.
وكم من مواجهات أمنية تمت مع عناصر ارهابية واجرامية للقبض عليهم وكانوا يتحصنون في الجبال ويعتدون علي القوات وكنا نحرص ونشدد علي مديري الأمن بالا يبادروا باطلاق النار إلا اذا بدأت هذه العناصر باطلاق النار وحماية لسلامة القوات وشددنا عليهم ألا تكون الاصابة في مقتل لنحصل علي مزيد من المعلومات من المتهمين لخدمة الأمن العام والقضاء رغم أنه كان أغلب هذه المهام كان يقع كثير من القتلي والمصابين من رجال الشرطة.
أضاف العادلي في حديثه أمام المحكمة من قفص الاتهام ان مواجهة الفكر المتطرف كان يعتمد علي الصبر وليس العنف والقتل وإراقة الدماء وقد مرت البلاد بظروف وأوقات عصيبة وكان منهج التعامل هو الحفاظ علي الأمن في ربوع مصر وتعاملنا بالسلم حفاظا علي الأمن والأمان ولم اتخذ قرارا إلا بعد التشاور مع القيادات الأمنية وان كانت هناك حالات عدم توفيق فهذا حال الإنسان المصري يصيب ويخطئ.. ذكر العادلي ان الكثيرين اعتقدوا ان عدد رجال الشرطة 2 مليون شخص والحقيقة التي كنت أحرص علي عدم ذكرها ولم أصرح بها ان عدد قوات الأمن المركزي لا يتجاوز 130 ألف شخص وعدد قوات الشرطة الأخري 275 ألف فرد وان ثلث هذه القوات موزعين علي مختلف الخدمات بانحاء الجمهورية ونتيجة لتضاعف حجم المسئوليات نتيجة التوسعات وازدياد عدد السكان 2 مليون نسمة سنويا اضافة الي الانجازات السياحية والبيئية وحماية الكنائس التي تزيد علي 3 آلاف كنيسة والتي كان عليها تهديدا مستمرا وخاصة ان كل تلك المواقع في حاجة لرجال الشرطة.
أشار العادلي الي انه قد يتبادر الي الذهن لماذا لم يتم مضاعفة القوات فأقول ان وزير الداخلية ليس له قرار منفرد لأن الحكومة كانت قد اتخذت قرارا بعدم تعيين أفراد جدد إلا أنني قمت بزيادة عدد الضباط من 200 خريج سنويا الي حوالي ما يزيد علي الألف ضابط.
قال العادلي لقد بذل رجال الشرطة جهودا مضنية بتوفيق من الله.. وجهدا يفوق طاقة البشر حتي تحققت المعادلة بين حجم القوات وزيادة النسبة السكانية ليسود الأمن والاستقرار.. ذكر العادلي أنه منذ عام 2005 اخذ بعض النشطاء والسياسيين ممن لا ينتمون للقوة السياسية التقليدية المنظمة في التحرك نتيجة الممارسات السيئة من الحكومة وارتفاع اسعار السلع وغيرها منتقدين عدم تعيين نائب للرئيس وانضم للتحركات مجموعة شباب 6 ابريل وحركة كفاية وبعض القوي الاخري وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية والمطالبة بتغيير الحكومة والتنديد بالتوريث وبدا التصعيد في الوقفات الاحتجاجية والتهديد بالعصيان المدني واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل علي وقف الانتاج كما حدث في المحلة الكبري في ابريل عام 2008 واتسعت رقعة المظاهرات وانضم لها قوي اخري كثيرة بعد 2010 خاصة بعد انتخابات 2010 ووصل عدد هذه المظاهرات إلي 980 مظاهرة وفي اوائل عام 2011 حتي 25 يناير وصل عدد المظاهرات حوالي 120 مظاهرة وكانت اعداد المتظاهرين تتجاوز المائة الف وكان يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة ولم تحدث فيها خسائر بشرية بالرغم مما صاحبها من اساليب استفزازية لرجال الشرطة والقاء الحجارة عليهم عندما كان يتم منع المتظاهرين من اختراق الحواجز الامنية لمجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء أو التواجد في ميدان التحرير ولم تستخدم أي اسلحة في مواجهة المتظاهرين بينما استخدمت عناصر ابريل وعناصر الشغب اسلحة تمثلت في زجاجات المولوتوف واسلحة اخري وحدث الكثير من التعدي علي المنشآت العامة والتزمت الشرطة في كل ذلك بالتعامل وفقا للوسائل المعروفة دوليا بدأ من المياه والغازات المسيلة للدموع وإذا فشلت المحاولات المتكررة لمطالبة المتظاهرين بالانصراف.
وقبل 25 يناير تصاعد الحراك السياسي العام للمظاهرة في كافة المحافظات وحس المواطنين في وسائل الاعلام المختلفة وعلي الفيس بوك والمواقع الاليكترونية المختلفة للمشاركة في هذه المظاهرات وحسهم علي الفوضي وعدم الانصياع لرجال الشرطة وحدثت تحركات واحداث اخري مماثلة في بعض البلدان العربية وكان هناك توافق وتماثل في مظاهر تحريك هذه الأحداث وتوقيتاتها ومراحلها ووسائلها بالرغم من لكل بلد خصائص مختلفة عن البلد الاخر سواء من ناحية طبيعة الجماهير أو نمطية الحكم أو القوي السياسية ما يؤكد ويعطي مؤشرا هاما ان محرك هذه الأحداث في كل هذه البلاد واحد وله اهداف سياسية استراتيجية تتعلق بمستقبل الأمة العربية وأنه يستخدم شعارات لا غبار عليها وهي هامة وتساير توجهات ومتطلبات الجماهير مثل الديمقراطية وتشجيع الحريات العامة ودور المؤسسات المدنية في المجتمع والتدريب علي الممارسة السياسية وقد استغل المحركون للاحداث الأوضاع السياسية في كل بلد غير المقبولة جماهيريا والمطالب المختلفة للقوي السياسية والجماهير وتم التركيز عليها للانتقال من التعبئة إلي التثوير والدعوة إلي الاضرابات والعصيان المدني.. اضاف العادلي في حديثه ان المشكلة في ان القائمين علي المخطط الخارجي كانوا يستغلون شريحة الشباب ابناءنا واحفادنا وقادة البلد في المستقبل فيقومون بتوجيههم بما يشوه العقول وعندما ننظر لوقائع ما حدث قبل 25 يناير وسير الاحداث وباستطلاع المعلومات يظهر في حكم المؤكد ان هناك مخططا خارجيا استهدف مصر وشاركت فيه عناصر اجنبية بالاشتراك مع عملاء في الداخل وعناصر اجنبية تمكنت من اختراق الحدود وشوهدت في مسرح الاحداث ولم يقتصر الأمر علي معلومات الأمن فقط بل نشرت هذه المعلومات في بعض الصحف واكدها وزير العدل السابق محمد عبدالعزيز الجندي.
