الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
تغيير المسمي الوظيفي أزمة كبيرة في المديريات التعليمية بسبب تجاهل بعض الادارات لشروط التغيير وتغييره للبعض دون الآخر الأمر الذي دفع بعض المعلمين إلي المطالبة بالمساواة مع الذين تم تغيير المسمي الوظيفي لهم فضلاً عن التمسك بالعجز والزيادة وتدخل المحسوبيات علي صعيد آخر اثارت مسألة تغيير التخصص للمدرسين من مواد لأخري جدلاً في الإدارات التعليمية التي أكدت تمسكها بتطبيق الشروط رغم غضب المدرسين.
أكدت نعيمة عبدالجليل وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة ومديرة المديرية ان تغيير المسمي الوظيفي يتم من خلال الإدارات التعليمية ويعتمد أولاً وأخيراً علي العجز والزيادة من خلال مولإدارة فوراً مستوفياً الشروط وهي وفقاً للعجز والزيادة وموافقة الموجه العام والتدريب والموافقة من خلال الاكاديمية المهنية للمعلمين موضحة انه لابد ان تستقر المديرية قبل يوم 15 نوفمبر وهو تاريخ الاحصاء الاستقراري بالنسبة للمدارس والادارات وبعده سيتم غلق الباب.
قال هاني ألفي مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية ان تغيير المسمي الوظيفي يقصد به تغيير مسمي وظيفة المدرس من معلم إلي معلم أول أو معلم خبير أو كبير معلمين وهو في المقام الأول يؤدي لتغيير النواحي المادية التي يحصل عليها المدرس وهي مسألة تؤدي لأزمة فعلية في المدارس وكانت ضمن مطالب المعلمين في الفترة الماضية لذا فإننا نطالب وزارة التربية والتعليم لحل هذه الاشكالية في أسرع وقت حتي لا تؤثر علي سير العملية التعليمية.
أما عن تغيير التخصص الذي يدرسه المعلم فهو أمر آخر حيث يغير التخصص من علم نفس مثلاً إلي لغة انجليزية أو في حالة المدارس التجريبيةمن معلم علوم باللغة العربية إلي معلم علوم باللغة الانجليزية وفي هذه الحالة يجب اختبار المعلم في مدي اجادته للغة الانجليزية ودرايته بالمنهج وطرق التدريس السليمة لمصطلحات المادة وهذا الدور يقوم به موجهو العموم بالمديرية.
أضاف أحمد حسن مدير عام إدارة الشروق التعليمية ان الجزء الأكثر أهمية في تغيير التخصص هو أن يكون التخصص الذي يتم التغيير إليه به عجز ويحتاج لمدرسين اضافيين وأن يكون تخصص المدرس الذي يرغب في تغيير مجال تخصصه خالي تماماً من العجز مع اشتراط نجاح المعلم في اختبار موجهي عموم المادة في المديرية التابع لها مشيراً إلي ان الأزمة الحقيقية تحدث عندما يتجاوز البعض في مسألة مواد العجز أو الزيادة بمعني ان يغير المدرس من تخصصه لمادة تعاني من نسب زيادة في معلميها حيث أنه من المفترض ان السبب الأساسي لاتاحة مثل هذه الوسيلة هو سد العجز ذاتياً داخل المدارس في مواد العجز وليس تحقيق رغبات المدرسين فقط.
أشارت حياء الغنيمي مدير عام إدارة باب الشعرية التعليمية ان السبب الرئيسي في طلب المدرسين لتغيير تخصصهم هو في الغالب ان موادهم لا تصلح لاعطاء دروس خصوصية وبالتالي يرغبون في تحسين وضعهم داخل المدارس وكذلك وضعهم الاجتماعي فيلجأون لتغيير المادة التي يقومون بتدريسها والمهم في الأمر ان تكون هناك ضوابط صارمة علي هذه المسألة وان يكون الاختبار جاد لأن هذا الأمر يتوقف عليه مستقبل التلاميذ.
صعوبات
قال عادل محمد مدرس فلسفة: واجهتنا صعوبات كثيرة في تغيير المسمي الوظيفي بسبب تمسك مديري المديريات بنقطة العجز والزيادة وذلك علي الرغم ان هناك جزءا كبيرا من المدرسين يعمل كمنتدبين في المرحلة الاعدادية منذ عدة سنوات.
قال انه بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وهي عبارة عن المؤهل صحيفة الأحوال مختومة من الإدارة وجواب يفيد الندب يتم تجاهل مطالب المعلمين في تغيير المسمي الوظيفي مشيراً إلي انه يتمني ان يعمل بشهادته في مكانه ويعمل به منذ فترة طويلة.
أوضح محمد حسني مدرس تاريخ ان هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه المعلمين في تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتغيير المسمي الوظيفي حسب المؤهلات الدراسية فبعد ان قدمنا الملفات أكد المسئولون ان تغيير المسمي يتوقف علي لمن قام بتقديم ملفه علي أساس الاحصائيات وبعد عمشل احصاء بالعجز والزيادة بالاضافة لعمل قاعدة بيانات لمن قدموا ملفاتهم مشيراً إلي انه تم تجاهل دور الاكاديمية إلي جانب فتح الباب للجميع مستنكراً ما يحدث من أن معلم الاعدادي يقوم بالتدريس للمرحلة الابتدائية والعربي يدرس علوم.
دورات تدريبية
قال علي محمود مدرس بالمرحلة الابتدائية ان المديريات تتمسك بالعجز والزيادة وبذلك لن يخص الكثير من المعلمين علي حقوقهم فرغم تفوق البعض ودخول دورات تدريبية ان يتم تجاهلنا في الحصول علي حقنا.
أوضح حسن عبدالحميد مدرس علوم ان الوزير أصدر القرار وجعلنا فريسة للادارات التعليمية التي تتعنت في قبول الطلبات بحجة العجز والزيادة مع تدخل المجاملات والمحسوبيات مشيراً لأن عدم النظر إلي التعيينات الجديدة وفتح الباب للمدرسين القدامي للتقدم فضلاً عن عدم الالتزام بالقرارات وتعقيد المعلمين من خلال الروتين مشيراً إلي ان المديريات تنتظر حتي تخاطبهم الاكاديمية.
أكدت نعيمة عبدالجليل وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة ومديرة المديرية ان تغيير المسمي الوظيفي يتم من خلال الإدارات التعليمية ويعتمد أولاً وأخيراً علي العجز والزيادة من خلال مولإدارة فوراً مستوفياً الشروط وهي وفقاً للعجز والزيادة وموافقة الموجه العام والتدريب والموافقة من خلال الاكاديمية المهنية للمعلمين موضحة انه لابد ان تستقر المديرية قبل يوم 15 نوفمبر وهو تاريخ الاحصاء الاستقراري بالنسبة للمدارس والادارات وبعده سيتم غلق الباب.
قال هاني ألفي مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية ان تغيير المسمي الوظيفي يقصد به تغيير مسمي وظيفة المدرس من معلم إلي معلم أول أو معلم خبير أو كبير معلمين وهو في المقام الأول يؤدي لتغيير النواحي المادية التي يحصل عليها المدرس وهي مسألة تؤدي لأزمة فعلية في المدارس وكانت ضمن مطالب المعلمين في الفترة الماضية لذا فإننا نطالب وزارة التربية والتعليم لحل هذه الاشكالية في أسرع وقت حتي لا تؤثر علي سير العملية التعليمية.
أما عن تغيير التخصص الذي يدرسه المعلم فهو أمر آخر حيث يغير التخصص من علم نفس مثلاً إلي لغة انجليزية أو في حالة المدارس التجريبيةمن معلم علوم باللغة العربية إلي معلم علوم باللغة الانجليزية وفي هذه الحالة يجب اختبار المعلم في مدي اجادته للغة الانجليزية ودرايته بالمنهج وطرق التدريس السليمة لمصطلحات المادة وهذا الدور يقوم به موجهو العموم بالمديرية.
أضاف أحمد حسن مدير عام إدارة الشروق التعليمية ان الجزء الأكثر أهمية في تغيير التخصص هو أن يكون التخصص الذي يتم التغيير إليه به عجز ويحتاج لمدرسين اضافيين وأن يكون تخصص المدرس الذي يرغب في تغيير مجال تخصصه خالي تماماً من العجز مع اشتراط نجاح المعلم في اختبار موجهي عموم المادة في المديرية التابع لها مشيراً إلي ان الأزمة الحقيقية تحدث عندما يتجاوز البعض في مسألة مواد العجز أو الزيادة بمعني ان يغير المدرس من تخصصه لمادة تعاني من نسب زيادة في معلميها حيث أنه من المفترض ان السبب الأساسي لاتاحة مثل هذه الوسيلة هو سد العجز ذاتياً داخل المدارس في مواد العجز وليس تحقيق رغبات المدرسين فقط.
أشارت حياء الغنيمي مدير عام إدارة باب الشعرية التعليمية ان السبب الرئيسي في طلب المدرسين لتغيير تخصصهم هو في الغالب ان موادهم لا تصلح لاعطاء دروس خصوصية وبالتالي يرغبون في تحسين وضعهم داخل المدارس وكذلك وضعهم الاجتماعي فيلجأون لتغيير المادة التي يقومون بتدريسها والمهم في الأمر ان تكون هناك ضوابط صارمة علي هذه المسألة وان يكون الاختبار جاد لأن هذا الأمر يتوقف عليه مستقبل التلاميذ.
صعوبات
قال عادل محمد مدرس فلسفة: واجهتنا صعوبات كثيرة في تغيير المسمي الوظيفي بسبب تمسك مديري المديريات بنقطة العجز والزيادة وذلك علي الرغم ان هناك جزءا كبيرا من المدرسين يعمل كمنتدبين في المرحلة الاعدادية منذ عدة سنوات.
قال انه بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وهي عبارة عن المؤهل صحيفة الأحوال مختومة من الإدارة وجواب يفيد الندب يتم تجاهل مطالب المعلمين في تغيير المسمي الوظيفي مشيراً إلي انه يتمني ان يعمل بشهادته في مكانه ويعمل به منذ فترة طويلة.
أوضح محمد حسني مدرس تاريخ ان هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه المعلمين في تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتغيير المسمي الوظيفي حسب المؤهلات الدراسية فبعد ان قدمنا الملفات أكد المسئولون ان تغيير المسمي يتوقف علي لمن قام بتقديم ملفه علي أساس الاحصائيات وبعد عمشل احصاء بالعجز والزيادة بالاضافة لعمل قاعدة بيانات لمن قدموا ملفاتهم مشيراً إلي انه تم تجاهل دور الاكاديمية إلي جانب فتح الباب للجميع مستنكراً ما يحدث من أن معلم الاعدادي يقوم بالتدريس للمرحلة الابتدائية والعربي يدرس علوم.
دورات تدريبية
قال علي محمود مدرس بالمرحلة الابتدائية ان المديريات تتمسك بالعجز والزيادة وبذلك لن يخص الكثير من المعلمين علي حقوقهم فرغم تفوق البعض ودخول دورات تدريبية ان يتم تجاهلنا في الحصول علي حقنا.
أوضح حسن عبدالحميد مدرس علوم ان الوزير أصدر القرار وجعلنا فريسة للادارات التعليمية التي تتعنت في قبول الطلبات بحجة العجز والزيادة مع تدخل المجاملات والمحسوبيات مشيراً لأن عدم النظر إلي التعيينات الجديدة وفتح الباب للمدرسين القدامي للتقدم فضلاً عن عدم الالتزام بالقرارات وتعقيد المعلمين من خلال الروتين مشيراً إلي ان المديريات تنتظر حتي تخاطبهم الاكاديمية.
