وقال المصدر إن الجهة السيادية أرسلت خطابا مختوما بخاتم “سري جدا وعاجل” للمديريات التعليمية تطلب فيه أن تخاطب المديرية الإدارات والتوجيهات الفنية المختلفة في كل مديرية وإدارة تعليمية بالجمهورية وتكليفهم مع إدارات المدارس بوضع قوائم بأسماء المعلمين وإلى جانب كل اسم يتم تحديد دوره في حركة الإضراب، على أن يوضع أمام كل اسم دوره في جدول “المشاركين” أو جدول المشرفين والمنظمين، وفي حال تكرار اسم في أي من القائمتين، يكتفى بوضع اسمه في قائمة واحدة مع “تأطير” اسمه والإشارة إلى دوره في القائمة الأخرى.
وأشار المصدر إن الخطاب طلب أيضا من كل مدرسة أن تحدد في ردها دور مشرف الأمن في المدرسة وماذا فعل بالضبط وهل تولى التحريض على الإضراب أم اكتفى بالمشاركة فقط؟ .. واضاف إن كل مدرسة وكل توجيه سيقوم بالرد وإعادة المنشور إلى الجهة العليا الوظيفية التي أسندت هذا العمل إليهم، فمثلا سيرسل التوجيه الفني الكشوف التي انتهى من إعدادها إلى هيئة الاتصال السياسي ومكتب استعلامات الإدارة، وهما الجهتان المسئولتان عن الملف الأمني في كل إدارة تعليمية، على أن يرفق بالكشوف المرسلة خطاب التكليف بالمأمورية الذي لا يسمح لغير الموجه الأول بفتحه والاطلاع عليه كما ستعيد إدارة المدرسة الكشوف إلى جهة الاتصال في الإدارة التعليمية مرفقا بالخطاب ذاته، وسترفع الإدارة التعليمية الكشوف النهائية التى توفرت لديها إلى المديرية التعليمية التابعة لها مرفقة بخطاب التكليف أيضا.
وبحسب المصدر فالأمر يبدو كما لو كانت الجهة الإدارية والهيئة السيادية التي طلبت ذلك، تتنصلان من أي مسئولية جراء الإعلان عن هذا الأمر أو الكشف عنه.