اتفق الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، مع عددٍ من ممثلى حركات المعلمين على الصيغة النهائية لتشكيل لجان متابعة مشاكل المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية والتحقق من تنفيذها للقرارات الوزارية.
واتفق "الحصرى" مع المعلمين على أن تضم كل لجنة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية 5 أعضاء كالتالى: ممثل عن اللجنة النقابية للمعلمين على مستوى الإدارة، وممثل عن الشئون القانونية بالإدارة، وممثل عن التوجيه المالى والإدارى، و2 من المعلمين المنتخبين بمجالس أمناء المدارس الواقعة بالإدارة التعليمية.
وتدرس الوزارة منح اللجان صلاحيات واسعة للاطلاع على المستندات الرسمية داخل الإدارات، والتنسيق مع مديرى الإدارات مباشرةً لحل مشاكل المعلمين وأولياء الأمور، وتصعيد هذه المشاكل فى حالة عدم حلها داخل الإدارات إلى مديرى المديريات ثم للمحافظ ثم لوزير التربية والتعليم ثم لمجلس الوزراء، من جهته أكد د.طارق الحصرى للمعلمين أنه سيطرح هذا التصور النهائى على د.أحمد جمال الدين موسى تمهيداً لإصدار قرار وزارى بتشكيلها لمنحها شرعية تتيح لها أداء مهامها دون عراقيل إدارية.
وكان مقترح تشكيل اللجان حصل على الموافقة المبدئية من وزير التعليم، خلال اجتماعه منتصف الأسبوع الماضى بممثلين عن روابط وحركات المعلمين، بعد اكتشافه عدم تنفيذ مديريات تعليمية لقراراته بالشكل الأمثل وهو ما يؤدى إلى تفاقم المشكلات التى صدرت هذه القرارات لإنهائها.