كما تضمنت تعديلات القانون زيادة قيمة غرامة الاحتكار علي أن تبدأ من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصي طبقا لحجم جريمة الاحتكار.
كان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه تقريرا مطولاً بشأن أحوال ومطالب المعلمين حيث ناقش مشروع فصل مكافأة الامتحانات عن الحوافز وإضافة حافز الإثابة بأثر رجعي منذ يوليو الماضي.
كما استعرض المجلس اللائحة الجديدة للأجور والتي يجري حالياً إعدادها وتشمل موظفي الحكومة وأيضا المعلمين.
وأقر المجلس قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.