الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه ال 28 اليوم الأربعاء عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم التدريسية واتفقوا على إعادة النظر في قانون "الكادر" والاستغناء نهائياً عن اختبارات الترقية للكادر بصورته السابقة ونبه المجلس لمخاطر انتشار المطالب الفئوية بالشكل الذي بات يهدد السلامة والأمن العام – وفقا للبيان الصادر عن نتائج الاجتماع –
وقال المجلس في البيان الصادر حول نتائج الاجتماع أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وجه التهنئة للتلاميذ والطلاب وأولياء الأمور ولجموع المعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد مؤكداً اهتمام الدولة بحسن سير العام الدراسي وأنها تقدر المعلم ورسالته السامية في النهوض بالمجتمع وحرصها على تحقيق طموحات المعلمين وفقاً للإمكانات المتاحة وبشكل تدريجي والمجلس يؤكد على عدة نقاط أولها عدم قبول توقف المعلمين عن تأدية واجبهم التدريسية لأن ذلك يتعارض مع المهمة السامية المنوطة بهم ويؤثر بالسلب على أبنائنا في المراحل التعليمية ويعد تعطيلا للعمل في المؤسسات التعليمية وهي مرفق هام وحيوي ولذلك يوجه مجلس الوزراء – ولازلنا مع نص البيان الصحفي – الدعوة لمعلمي مصر للاستمرار في الاضطلاع بدورهم الوطني في العملية التعليمية حرصا على مستقبل أبناء مصر .
وانتهي الاجتماع بتوجيه وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والمحافظات نحو الإسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين الذين لا تنطبق عليهم شروط التثبيت، والموافقة على خطة وزارة التربية والتعليم لسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر في مرحلة سابقة وهي خطة تتيح ترقية 600 ألف معلم خلال الشهور القليلة القادمة وسيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانوني المقرر وقدره 25% من أساسي مرتب الدرجة الأعلى ،.
بالإضافة إلى تقدير التوجه الذي انتخبته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائياً عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم ويستبدل ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوي وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الأولي والذي اشترطه القانون يتم في صورة إلكترونية مناسبة بديلا من شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والكلفة مادياً.
والتوجه لدي وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل على اعادة النظر في قانون الكادر للعمل على تحسين أوضاع المعلمين المالية والأدبية والمهنية بشكل أكثر كفاءة .
وحول الأوضاع الأمنية أكد وزير الداخلية أن استخدام قانون الطوارئ يقتصر فقط على مواجهة أعمال الإرهاب والبلطجة وترويع المواطنين والاتجار بالمخدرات والسلاح وقطع الطرق والسكك الحديدة وتعطيل العمل بالمصانع الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين وذلك دون أي تقييد للحريات السياسية العامة أو حرية الرأي والتعبير وأن أحداث 9 سبتمبر هي التي دفعت لفرض هذه الحالة وأنه سيتم رفع هذه الحالة بمجرد استتباب الأوضاع الأمنية وفي أسرع وقت ممكن، وشدد على أنه من الآن فصاعداً سيتم التصدي بكل قوة وفقاً لأحكام القانون لمحاولات اقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن ومبني وزارة الداخلية حتي يتمكن جهاز الشرطة من استعادة الأمن لقدراته وقال أن الاستعدادات الأمنية مستمرة مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات القادمة .
ووجه المجلس وزارة المالية لدراسة الأوضاع المالية للأئمة والدعاة والأطباء ومقدمي الخدمة الصحية والعاملين بوزارة النقل وكافة الجهات الحكومية الأخري وتحديد المطالب التي يمكن الاستجابة لها في ضوء الامكانيات المتاحة بالدولة.
ودعا المجلس لاستمرار حملة القضاء على الظواهر السلبية التي انتشرت مؤخراً وعلى رأسها أعمال البلطجة وترويع المواطنين بالإضافة إلى إزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين غير المرخصين، وأيضا تابع تنفيذ إجراءات تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة .
وقرر المجلس أن يتم الاعلان عن الدرجات الوظيفية اللازمة مركزياً للجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمي كمرحلة أولي وذلك بعد اتاحتها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع دراسة زيادة حافز التميز الذي يمنح للحاصلين على الماجستير والدكتوراة.
وتقرر تشكيل لجنة وزارية للإشراف على إعداد الدراسات اللازمة لدعم قرارات مجلس الوزراء ، وتعديل بعض أحكام القرارات المتعلقة باللوائح التنفيذية للمعاهد ومراكز البحوث العلمية ،والموافقة على مشروع مرسوم بقانون السلامة الإحيائية في تداول منتجات التحور الوراثي .
وقال المجلس في البيان الصادر حول نتائج الاجتماع أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وجه التهنئة للتلاميذ والطلاب وأولياء الأمور ولجموع المعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد مؤكداً اهتمام الدولة بحسن سير العام الدراسي وأنها تقدر المعلم ورسالته السامية في النهوض بالمجتمع وحرصها على تحقيق طموحات المعلمين وفقاً للإمكانات المتاحة وبشكل تدريجي والمجلس يؤكد على عدة نقاط أولها عدم قبول توقف المعلمين عن تأدية واجبهم التدريسية لأن ذلك يتعارض مع المهمة السامية المنوطة بهم ويؤثر بالسلب على أبنائنا في المراحل التعليمية ويعد تعطيلا للعمل في المؤسسات التعليمية وهي مرفق هام وحيوي ولذلك يوجه مجلس الوزراء – ولازلنا مع نص البيان الصحفي – الدعوة لمعلمي مصر للاستمرار في الاضطلاع بدورهم الوطني في العملية التعليمية حرصا على مستقبل أبناء مصر .
وانتهي الاجتماع بتوجيه وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والمحافظات نحو الإسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين الذين لا تنطبق عليهم شروط التثبيت، والموافقة على خطة وزارة التربية والتعليم لسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر في مرحلة سابقة وهي خطة تتيح ترقية 600 ألف معلم خلال الشهور القليلة القادمة وسيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانوني المقرر وقدره 25% من أساسي مرتب الدرجة الأعلى ،.
بالإضافة إلى تقدير التوجه الذي انتخبته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائياً عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم ويستبدل ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوي وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الأولي والذي اشترطه القانون يتم في صورة إلكترونية مناسبة بديلا من شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والكلفة مادياً.
والتوجه لدي وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل على اعادة النظر في قانون الكادر للعمل على تحسين أوضاع المعلمين المالية والأدبية والمهنية بشكل أكثر كفاءة .
وحول الأوضاع الأمنية أكد وزير الداخلية أن استخدام قانون الطوارئ يقتصر فقط على مواجهة أعمال الإرهاب والبلطجة وترويع المواطنين والاتجار بالمخدرات والسلاح وقطع الطرق والسكك الحديدة وتعطيل العمل بالمصانع الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين وذلك دون أي تقييد للحريات السياسية العامة أو حرية الرأي والتعبير وأن أحداث 9 سبتمبر هي التي دفعت لفرض هذه الحالة وأنه سيتم رفع هذه الحالة بمجرد استتباب الأوضاع الأمنية وفي أسرع وقت ممكن، وشدد على أنه من الآن فصاعداً سيتم التصدي بكل قوة وفقاً لأحكام القانون لمحاولات اقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن ومبني وزارة الداخلية حتي يتمكن جهاز الشرطة من استعادة الأمن لقدراته وقال أن الاستعدادات الأمنية مستمرة مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات القادمة .
ووجه المجلس وزارة المالية لدراسة الأوضاع المالية للأئمة والدعاة والأطباء ومقدمي الخدمة الصحية والعاملين بوزارة النقل وكافة الجهات الحكومية الأخري وتحديد المطالب التي يمكن الاستجابة لها في ضوء الامكانيات المتاحة بالدولة.
ودعا المجلس لاستمرار حملة القضاء على الظواهر السلبية التي انتشرت مؤخراً وعلى رأسها أعمال البلطجة وترويع المواطنين بالإضافة إلى إزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين غير المرخصين، وأيضا تابع تنفيذ إجراءات تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة .
وقرر المجلس أن يتم الاعلان عن الدرجات الوظيفية اللازمة مركزياً للجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمي كمرحلة أولي وذلك بعد اتاحتها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع دراسة زيادة حافز التميز الذي يمنح للحاصلين على الماجستير والدكتوراة.
وتقرر تشكيل لجنة وزارية للإشراف على إعداد الدراسات اللازمة لدعم قرارات مجلس الوزراء ، وتعديل بعض أحكام القرارات المتعلقة باللوائح التنفيذية للمعاهد ومراكز البحوث العلمية ،والموافقة على مشروع مرسوم بقانون السلامة الإحيائية في تداول منتجات التحور الوراثي .
