الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
الاحد 18 سبتمبر 2011 3:45:36 م
إعترف الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم أن إضراب المعلمين مستمر ، وينتشر بين كل المحافظات . وأن تقارير التلفزيون المصري عن إنتظام الدراسة بجميع المدارس ، معلومات غير صحيحة .
وقال الوزير إننا نحاول التوصل الي تسوية مع المضربين . وإن هناك خطة لترقية 600 الف معلم .
تصريحات الوزير اليوم أقل عنفا ، وأكثر ميلا للتفاوض والتسوية ..
تصريحات الأمس كانت عنيفة وتقول :
أن المعلمين الذين انضموا إلى دعوات الإضراب عن التدريس والدخول فى عصيان مدنى «لا يقدرون المصلحة الوطنية ولا يضعون فى اعتبارهم أهمية الصالح العام» .
وأشار الوزير إلى أن عملية التعليم جزء من أركان الدولة، ووظيفته كوزير هى تحقيق المصلحة العامة من خلال استمرار العملية التعليمية.
مشيرا إلى أن وزارته ساهمت فى حل عدد من تلك المشاكل، لكن توجد بعض المطالب «تتجاوز قدرتى كوزير للتربية والتعليم» - على حد وصفه .
وأضاف : إننا «نأمل خلال الفترة المقبلة فى ترقية 600 ألف معلم حتى يشعروا بتحركنا»، مضيفا أنه كلف عدد من العاملين بالوزارة بوضع مشروع قانون يتلافى مساوئ نظام الكادر.
وحول الإجراءات القانونية التى سوف تتخذها الوزارة حال استمرار إضراب المعلمين، أكد الوزير أن المختص بهذا الإجراء وفقاً للقانون هو المحافظ وليس الوزير وأنه لم يعط أى توجهات لأى محافظ بشأن هذا الموضوع.
وبسؤاله عن وجود اتصالات بين الوزارة ونقابة المعلمين المستقلة، الداعية للإضراب، قال الوزير: «الوزارة جهة إدارية، والنقابات جهة مستقلة، ولا توجد علاقة بين الجهتين، فالوزارة جهة محايدة لا علاقة لها بالنقابات».
إعترف الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم أن إضراب المعلمين مستمر ، وينتشر بين كل المحافظات . وأن تقارير التلفزيون المصري عن إنتظام الدراسة بجميع المدارس ، معلومات غير صحيحة .
وقال الوزير إننا نحاول التوصل الي تسوية مع المضربين . وإن هناك خطة لترقية 600 الف معلم .
تصريحات الوزير اليوم أقل عنفا ، وأكثر ميلا للتفاوض والتسوية ..
تصريحات الأمس كانت عنيفة وتقول :
أن المعلمين الذين انضموا إلى دعوات الإضراب عن التدريس والدخول فى عصيان مدنى «لا يقدرون المصلحة الوطنية ولا يضعون فى اعتبارهم أهمية الصالح العام» .
وأشار الوزير إلى أن عملية التعليم جزء من أركان الدولة، ووظيفته كوزير هى تحقيق المصلحة العامة من خلال استمرار العملية التعليمية.
مشيرا إلى أن وزارته ساهمت فى حل عدد من تلك المشاكل، لكن توجد بعض المطالب «تتجاوز قدرتى كوزير للتربية والتعليم» - على حد وصفه .
وأضاف : إننا «نأمل خلال الفترة المقبلة فى ترقية 600 ألف معلم حتى يشعروا بتحركنا»، مضيفا أنه كلف عدد من العاملين بالوزارة بوضع مشروع قانون يتلافى مساوئ نظام الكادر.
وحول الإجراءات القانونية التى سوف تتخذها الوزارة حال استمرار إضراب المعلمين، أكد الوزير أن المختص بهذا الإجراء وفقاً للقانون هو المحافظ وليس الوزير وأنه لم يعط أى توجهات لأى محافظ بشأن هذا الموضوع.
وبسؤاله عن وجود اتصالات بين الوزارة ونقابة المعلمين المستقلة، الداعية للإضراب، قال الوزير: «الوزارة جهة إدارية، والنقابات جهة مستقلة، ولا توجد علاقة بين الجهتين، فالوزارة جهة محايدة لا علاقة لها بالنقابات».
