الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
تنتظم الدراسة بمختلف المدارس والصفوف الدراسية على مستوى محافظات الجمهورية غدا السبت مع انتهاء الإدارات التعليمية من استعداداتها لبدء أول عام دراسي جديد بعد الثورة في ظل معلمين ثائرين على أوضاعهم المالية والمهنية.
ويبدأ العام الدراسي بملامح جديدة تميزه عن نظيره من الأعوام السابقة أبرزها تأكيد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم على عدم تأجيل موعد بدء العام الدراسي ، على الرغم من تهديدات المعلمين على مستوى الجمهورية بالإضراب المفتوح عن العمل إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم الخاصة بتحسين أحوالهم المالية.
وأوضح الدكتور جمال موسى أن إلغاء قرارات بعض المحافظين بتأجيل الدراسة كانوا قد اتخذوها بناء على تقارير أمنية ومنها الإسكندرية، حيث طلبت تلك التقارير ضرورة تأجيل الدراسة ليوم 2 أكتوبر المقبل حتى تستقر الأوضاع الأمنية ويتم الاتفاق مع المعلمين على تعليق إضرابهم عن التدريس.
وتميز العام الجديد أيضا بانطلاق تجربة مدرسة المتفوقين فى العلوم والرياضيات لأول مرة ، والتى يتفقدها وزير التربية والتعليم فى أول أيام العام الدراسي للتحقق من مدى انتظام سير العملية التعليمية.
من ناحية أخرى، تضمنت استعدادات الوزارة للعام الجديد الانتهاء من طباعة أكثر من نسبة 90$ بجميع الكتب المدرسية على أن تتولى المديريات التعليمية سحب الكتب من المخازن بأسرع وقت وتسليمها للمدارس على أن يقوم مديرو المديريات بمتابعة ذلك يوميا ، وتم تكليف أجهزة المتابعة بالوزارة بمتابعة وصول الكتب للمديريات ثم الإدارات والمدارس.
وبلغت جملة الحصر الوارد من المديريات بأعداد كتب الفصل الدراسى الأول نحو 180 مليون كتاب وأن الكتب المسندة للمطابع لنفس الفصل والمرحلة الثانوية 185 مليون كتاب، وتم الانتهاء من 90$ من كتب الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسى الجديد.
وبالنسبة للأبنية التعليمية ، تم الموافقة على زيادة استثماراتها بنسبة 150$ عن العام الماضي وإنشاء 8162 فصلا جديدا خلال المرحلة القادمة ، مما يعني تشغيل معلمين جدد أكثر وتخفيف الكثافات داخل الفصول الحالية.
وامتدت استعدادات المدارس بالإدارات التعليمية لتشمل المتابعة مع هيئة الأبنية التعليمية للتأكد من إجراء الصيانة للمدارس من فصول ومعامل ، مع استخدام أسلوب اللامركزية في التعامل مع خطط الأبنية التعليمية سواء فى الإنشاءات الجديدة أو الصيانة والترميمات ، بحيث يتم إسناد العمليات عن طريق المحافظات وتبقى هيئة الأبنية التعليمية مشرفا عاما فقط.
وفيما يتعلق بتحديد عدد أيام الدراسة، أعلنت وزاة التربية والتعليم ملامح الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بتحديد للفصل الدراسي الأول 105 أيام للدراسة الفعلية وللفصل الدراسى الثانى 99 يوما فقط بعيدا عن الامتحانات ، تبدأ مع 17 سبتمبر الحالى ، وتستمر حتى 7 يونيو من العام المقبل.
كما حددت الفترة من 28 يناير القادم ولمدة أسبوعين لإجازة نصف السنة التي تنتهي في 9 فبراير 2012 ، فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 24 مايو 2012 بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 7 يونيو المقبل، فضلا عن اعتبار أيام الدراسة فى أثناء انتخابات مجلسي الشعب والشورى إجازة رسمية في مدارس المحافظات التي تجرى فيها هذه الانتخابات.
ولم يغفل المشهد الدراسي وضع المعلم في العام الدراسي الجديد من خلال الإعلان عن خطة لترقية أكثر من 600 ألف معلم مضى عليهم في درجاتهم أكثر من 5 سنوات وذلك قبل نهاية العام الميلادي تصويبا للتطبيق الخاطئ لكادر المعلمين في السنوات القليلة الماضية.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة للادعاء باستبعاد المعلمين من الزيادة إلى 200$ من المرتب الأساسي ، حيث تزيد كل درجات المعلمين بشكل واضح عن هذا الحد .
ورصدت الوزارة أوضاع مرتبات المعلمين فى العام الجديد بعد صدور قرار رئيس الوزراء عصام شرف بزيادة حوافز المعلمين ليصبحوا فى مقدمة موظفي الدولة ، حيث تبلغ مكافآت وحوافز المعلم المساعد بعد الزيادة 23.5$ من المرتب الأساسى تزيد إلى 260 $ للمعلم والمعلم الأول و285 $ للمعلم أول (أ) و310 $ للمعلم الخبير وانتهاء بـ 335 $ لدرجة كبير معلمين .
كما بدأت الوزارة إجراء اختيار مديري المدارس التجريبية لأول مرة عن طريق مسابقة على مستوى الجمهورية للعام تستهدف رفع مستوى المديرين، وضمان تقييمهم سنويا، وذلك وفقا لقدرتهم على تطوير سير العملية التعليمية داخل المدرسة والإدارة التعليمية في نهاية العام الدراسي، وقياس مدى تحقيقه للأهداف والنتائج المحددة والمهام المكلف بها.
ورصدت بداية العام الدراسي الجديد العديد من المعوقات أبرزها دعوة النقابة العامة المستقلة للمعلمين ، معلمي مصر للدخول فى إضراب مفتوح عن العمل أول أيام الدراسة ، لعدم استجابة السلطات للمطالب التي رفعها المعلمون من خلال مفاوضاتهم مع وزير التربية والتعليم ، الدكتور أحمد جمال الدين موسى والوقفة الاحتجاجية يوم 10 سبتمبر الجاري أمام مجلس الوزراء.
ومن أهم تلك المطالب الأجر العادل للمعلم وإعادة الاعتبار للتعليم الحكومي ووضع سياسات وأهداف موحدة للتعليم المصري وتطوير مناهج التعليم والأبنية التعليمية ، في إطار رؤيتهم لمشروع لتطوير التعليم ككل والتي تتضمن 3 أركان رئيسية هي المعلم والمنهج والأبنية التعليمية.
وبدوره ، اتفق وزير التربية والتعليم مع أحقية المعلمين في المطالبة بتحقيق مطالبهم ، وقال "أنا أول من طالب بتطبيق الكادر على المعلمين ، ونسعى لتطبيق قانون جديد للمعلمين ولكن يجب أن ننتظر موافقة مجلس الشعب الجديد بعد انتخابه.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تطبيق حافز جديد للمعلمين سيرفع كفاءة المعلمين المادية ، وتابع قائلا ان الوزارة تسعى خلال الأشهر القليلة القادمة إلى ترقية 600 ألف معلم ، وأكد أن الوزارة تحاول توصيل هذه المعلومات للمعلمين المحتجين بشكل واضح.
ويبدأ العام الدراسي بملامح جديدة تميزه عن نظيره من الأعوام السابقة أبرزها تأكيد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم على عدم تأجيل موعد بدء العام الدراسي ، على الرغم من تهديدات المعلمين على مستوى الجمهورية بالإضراب المفتوح عن العمل إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم الخاصة بتحسين أحوالهم المالية.
وأوضح الدكتور جمال موسى أن إلغاء قرارات بعض المحافظين بتأجيل الدراسة كانوا قد اتخذوها بناء على تقارير أمنية ومنها الإسكندرية، حيث طلبت تلك التقارير ضرورة تأجيل الدراسة ليوم 2 أكتوبر المقبل حتى تستقر الأوضاع الأمنية ويتم الاتفاق مع المعلمين على تعليق إضرابهم عن التدريس.
وتميز العام الجديد أيضا بانطلاق تجربة مدرسة المتفوقين فى العلوم والرياضيات لأول مرة ، والتى يتفقدها وزير التربية والتعليم فى أول أيام العام الدراسي للتحقق من مدى انتظام سير العملية التعليمية.
من ناحية أخرى، تضمنت استعدادات الوزارة للعام الجديد الانتهاء من طباعة أكثر من نسبة 90$ بجميع الكتب المدرسية على أن تتولى المديريات التعليمية سحب الكتب من المخازن بأسرع وقت وتسليمها للمدارس على أن يقوم مديرو المديريات بمتابعة ذلك يوميا ، وتم تكليف أجهزة المتابعة بالوزارة بمتابعة وصول الكتب للمديريات ثم الإدارات والمدارس.
وبلغت جملة الحصر الوارد من المديريات بأعداد كتب الفصل الدراسى الأول نحو 180 مليون كتاب وأن الكتب المسندة للمطابع لنفس الفصل والمرحلة الثانوية 185 مليون كتاب، وتم الانتهاء من 90$ من كتب الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسى الجديد.
وبالنسبة للأبنية التعليمية ، تم الموافقة على زيادة استثماراتها بنسبة 150$ عن العام الماضي وإنشاء 8162 فصلا جديدا خلال المرحلة القادمة ، مما يعني تشغيل معلمين جدد أكثر وتخفيف الكثافات داخل الفصول الحالية.
وامتدت استعدادات المدارس بالإدارات التعليمية لتشمل المتابعة مع هيئة الأبنية التعليمية للتأكد من إجراء الصيانة للمدارس من فصول ومعامل ، مع استخدام أسلوب اللامركزية في التعامل مع خطط الأبنية التعليمية سواء فى الإنشاءات الجديدة أو الصيانة والترميمات ، بحيث يتم إسناد العمليات عن طريق المحافظات وتبقى هيئة الأبنية التعليمية مشرفا عاما فقط.
وفيما يتعلق بتحديد عدد أيام الدراسة، أعلنت وزاة التربية والتعليم ملامح الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بتحديد للفصل الدراسي الأول 105 أيام للدراسة الفعلية وللفصل الدراسى الثانى 99 يوما فقط بعيدا عن الامتحانات ، تبدأ مع 17 سبتمبر الحالى ، وتستمر حتى 7 يونيو من العام المقبل.
كما حددت الفترة من 28 يناير القادم ولمدة أسبوعين لإجازة نصف السنة التي تنتهي في 9 فبراير 2012 ، فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 24 مايو 2012 بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 7 يونيو المقبل، فضلا عن اعتبار أيام الدراسة فى أثناء انتخابات مجلسي الشعب والشورى إجازة رسمية في مدارس المحافظات التي تجرى فيها هذه الانتخابات.
ولم يغفل المشهد الدراسي وضع المعلم في العام الدراسي الجديد من خلال الإعلان عن خطة لترقية أكثر من 600 ألف معلم مضى عليهم في درجاتهم أكثر من 5 سنوات وذلك قبل نهاية العام الميلادي تصويبا للتطبيق الخاطئ لكادر المعلمين في السنوات القليلة الماضية.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة للادعاء باستبعاد المعلمين من الزيادة إلى 200$ من المرتب الأساسي ، حيث تزيد كل درجات المعلمين بشكل واضح عن هذا الحد .
ورصدت الوزارة أوضاع مرتبات المعلمين فى العام الجديد بعد صدور قرار رئيس الوزراء عصام شرف بزيادة حوافز المعلمين ليصبحوا فى مقدمة موظفي الدولة ، حيث تبلغ مكافآت وحوافز المعلم المساعد بعد الزيادة 23.5$ من المرتب الأساسى تزيد إلى 260 $ للمعلم والمعلم الأول و285 $ للمعلم أول (أ) و310 $ للمعلم الخبير وانتهاء بـ 335 $ لدرجة كبير معلمين .
كما بدأت الوزارة إجراء اختيار مديري المدارس التجريبية لأول مرة عن طريق مسابقة على مستوى الجمهورية للعام تستهدف رفع مستوى المديرين، وضمان تقييمهم سنويا، وذلك وفقا لقدرتهم على تطوير سير العملية التعليمية داخل المدرسة والإدارة التعليمية في نهاية العام الدراسي، وقياس مدى تحقيقه للأهداف والنتائج المحددة والمهام المكلف بها.
ورصدت بداية العام الدراسي الجديد العديد من المعوقات أبرزها دعوة النقابة العامة المستقلة للمعلمين ، معلمي مصر للدخول فى إضراب مفتوح عن العمل أول أيام الدراسة ، لعدم استجابة السلطات للمطالب التي رفعها المعلمون من خلال مفاوضاتهم مع وزير التربية والتعليم ، الدكتور أحمد جمال الدين موسى والوقفة الاحتجاجية يوم 10 سبتمبر الجاري أمام مجلس الوزراء.
ومن أهم تلك المطالب الأجر العادل للمعلم وإعادة الاعتبار للتعليم الحكومي ووضع سياسات وأهداف موحدة للتعليم المصري وتطوير مناهج التعليم والأبنية التعليمية ، في إطار رؤيتهم لمشروع لتطوير التعليم ككل والتي تتضمن 3 أركان رئيسية هي المعلم والمنهج والأبنية التعليمية.
وبدوره ، اتفق وزير التربية والتعليم مع أحقية المعلمين في المطالبة بتحقيق مطالبهم ، وقال "أنا أول من طالب بتطبيق الكادر على المعلمين ، ونسعى لتطبيق قانون جديد للمعلمين ولكن يجب أن ننتظر موافقة مجلس الشعب الجديد بعد انتخابه.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تطبيق حافز جديد للمعلمين سيرفع كفاءة المعلمين المادية ، وتابع قائلا ان الوزارة تسعى خلال الأشهر القليلة القادمة إلى ترقية 600 ألف معلم ، وأكد أن الوزارة تحاول توصيل هذه المعلومات للمعلمين المحتجين بشكل واضح.
