الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
رأس د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعاً موسعاً لبحث معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة بحضور نائبي رئيس الوزراء د.علي السلمي ود.حازم الببلاوي ومحافظ البنك المركزي د.فاروق العقدة وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ود.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ود.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة والاجتماعية ود.أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ود.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممتاز السعيد وكيل أول وزارة المالية.
أقر الاجتماع التوصيات الواردة في التقرير التفصيلي المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بشأن معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة والتي تضمنت ما يلي:
¼ بدء العمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه أول يناير القادم وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من الآن وحتي بداية التنفيذ بوضع الضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن والتي ترتكز علي مبدأين أساسيين هما: الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وإيجاد علاقة بين الحدين الأدني والأقصي للدخول في الحكومة.
وافقت اللجنة علي تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضي علي التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها في غضون ستة أشهر من تكليفها. بهذا العمل بحيث يمكن في حالة الموافقة علي توصياتها بدء تطبيقها مستقبلاً لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإفصاح علي أن يراعي في كل الأحوال ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أي تأثير علي أوضاع التأمينات والمعاشات.
صرح السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع وافق علي رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها كما وافق كذلك علي تكليف المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص.
يذكر أن الحكومة قد بدأت بالفعل تطبيق الحد الأدني للأجور والدخول للعاملين بها علي الباب الأول اعتباراً من 1/7/2011 بمبلغ 700 جنيه.
تناول تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية النظر في أنه من المناسب أن يكون وضع حد أقصي للدخول مرتبطاً بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفي للموظف الذي يصل إلي 38 سنة وهو ما يحقق معادلة تنطوي علي أن الحد الأقصي يزيد بواقع 36 مثلاً علي الحد الأدني بمراعاة متوسط زيادة سنوي 10% طوال العمر الوظيفي مع مراعاة أنه من المناسب في كل الأحوال ألا تكون الشقة بين الحد الأدني والحد الأقصي ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير وإنما تكون في إطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعي من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة في الحفاظ علي الخبرات والكفاءات دون مغالاة أو إفراط
أقر الاجتماع التوصيات الواردة في التقرير التفصيلي المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بشأن معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة والتي تضمنت ما يلي:
¼ بدء العمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه أول يناير القادم وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من الآن وحتي بداية التنفيذ بوضع الضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن والتي ترتكز علي مبدأين أساسيين هما: الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وإيجاد علاقة بين الحدين الأدني والأقصي للدخول في الحكومة.
وافقت اللجنة علي تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضي علي التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها في غضون ستة أشهر من تكليفها. بهذا العمل بحيث يمكن في حالة الموافقة علي توصياتها بدء تطبيقها مستقبلاً لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإفصاح علي أن يراعي في كل الأحوال ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أي تأثير علي أوضاع التأمينات والمعاشات.
صرح السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع وافق علي رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها كما وافق كذلك علي تكليف المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص.
يذكر أن الحكومة قد بدأت بالفعل تطبيق الحد الأدني للأجور والدخول للعاملين بها علي الباب الأول اعتباراً من 1/7/2011 بمبلغ 700 جنيه.
تناول تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية النظر في أنه من المناسب أن يكون وضع حد أقصي للدخول مرتبطاً بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفي للموظف الذي يصل إلي 38 سنة وهو ما يحقق معادلة تنطوي علي أن الحد الأقصي يزيد بواقع 36 مثلاً علي الحد الأدني بمراعاة متوسط زيادة سنوي 10% طوال العمر الوظيفي مع مراعاة أنه من المناسب في كل الأحوال ألا تكون الشقة بين الحد الأدني والحد الأقصي ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير وإنما تكون في إطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعي من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة في الحفاظ علي الخبرات والكفاءات دون مغالاة أو إفراط
